الكيلاني: ما يقال عن تعويضات ضحايا الاستبداد كذب وبهتان.. وتمويل الصندوق من خارج الدولة

تونس ــ الرأي الجديد

قال عبد الرزاق الكيلاني، رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، إن “الدولة ليست مطالبة بدفع 3 مليار دينار كتعويضات لضحايا الاستبداد كما يروّج له، كذبا وبهتانا، وإنما مطالبة بالتعويض حسب الإمكانيات المتوفرة لديها حسب الفصل 11 من القانون عدد 53 المتعلق بالعدالة الانتقالية”.

وكانت مسألة “التعويضات لضحايا الاستبداد” أحدثت جدلا كبيرا على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث استهجن العديد من الأحزاب والأطراف السياسية والمواطنين، إعادة طرح هذه المسالة من قبل حركة النهضة في ظرف، تعيش فيه البلاد أزمة صحية وصعوبات اقتصادية، وهو ما دفع رواد هذه المواقع إلى إطلاق حملات ضد هذه التعويضات.

وبين الكيلاني في تصريح لـ “وات” اليوم، أنّه “ما من أحد طالب الدولة بدفع هذا المبلغ، وأن ما يروّج بخصوص منح أجل للحكومة في هذا الجانب، لا أساس له من الصحة”.

وبخصوص ما يتداول حول مبلغ 3 مليار دينار، أوضح الكيلاني أن هذا المبلغ هو مجرد تقدير لا غير، ولا يمكن الجزم بصحته، بالنظر إلى أنّ مبالغ التعويضات مضمنة في قرارات جبر الضرر (لفائدة 29 ألف و950 ضحية)، وتم احتسابها حسب درجة السقوط الحاصلة للضحايا (تحديد 1 % سقوط بدني بألفي دينار).

وأكد الكيلاني في ذات السياق، إن التعويضات لضحايا الاستبداد تتم عن طريق صندوق الكرامة، الذي أحدث بموجب الفصل 41 من قانون العدالة الانتقالية، والذي رصدت له الدولة بموجب الأمر عدد211 لسنة 2018 وقانون المالية لسنة 2019 مبلغ 10 مليون دينار، سيتم تحويلها إلى حساب الصندوق عند الانطلاق في تفعيله.

وانتقد عبد الرزاق الكيلاني ما يروّج بخصوص أن مبالغ التعويضات سيتم خصمها من أجور الموظفين العموميين، مبينا أن الأمر الحكومي ينص على أن تمويل الصندوق يكون عن طريق الهبات والتبرعات والعطايا من جهة، وكذلك عن طريق الأموال التي سيتم رصدها من القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصادرة بهيئة الحقيقة والكرامة، بالنظر إلى أن نسبة معينة من هذه الأموال، سيتم ضخها في الصندوق بواسطة قرار من رئيس الحكومة.

ويشار إلى أن الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013، والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية، على أن جبر ضرر ضحايا الانتهاكات، حق يكفله القانون والدولة مسؤولة على توفير أشكال الجبر الكافي والفعال، بما يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل ضحية، على أن يؤخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة عند التنفيذ.

وكان قد تم إحداث “صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد”، وفق الفصل 41 من قانون العدالة الانتقالية، كما تم إصدار أمر حكومي عدد 211 لسنة 2018 مؤرخ في 28 فيفري 2018، يتعلق بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره، وتمويل إحداث حساب إيداع بالخزينة العامّة للبلاد التونسية، لإدراج الموارد التي نصّ عليها هذا الأمر.

وكانت لجنة التصرف في صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد، التي يرأسها عبد الرزاق الكيلاني، قد اجتمعت يوم 8 جويلية بقصر الحكومة بالقصبة وتطرقت، إلى “مشروع الاتفاقية المتعلقة بضبط شروط وكيفية التصرف في موارد صندوق الكرامة”، والتي ستبرم بين رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

وكان رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابيّة، عبد الرزاق الكيلاني، صرح في ندوة صحفية يوم 7 جوان الماضي، أن عدد الذين تحصلوا على قرار في جبر الضرر من هيئة الحقيقة والكرامة بلغ 29 ألفا و950 ضحية، مشيرا إلى أن صندوق الكرامة ورد الاعتبار، يتطلب حشدا للدعم وتنظيما ماديا لم يتوفر إلى حد الآن، كما ستسعى الهيئة إلى النظر في القرارات التحكيمية التي صدرت من قبل هيئة الحقيقة والكرامة في مادة الفساد المالي، حتى يقع تطعيم الصندوق بجزء من هذه المبالغ.

يذكر أنّ الكيلاني، التقى في 6 جويلية ممثلي سفارات ألمانيا وفرنسا وهولندا والسويد والاتحاد الأوروبي وسويسرا وأنجلترا وكندا، الذين عبروا خلال هذا اللقاء عن الأمل في أن تكون الإرادة السياسية أكثر وضوحا لاستكمال مسار العدالة الانتقالية في تونس.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء