“مجموعة السبع” تقرر ضريبة عالمية بــ 15 % على الشركات الكبرى لمنع التهرّب الضريبي

لندن ــ الرأي الجديد

في اتفاق تاريخي وغير مسبوق، أعلن وزراء المالية في مجموعة السبع، عن التوصل لاتفاق يقضي بفرض ضريبة عالمية لا تقل عن 15 في المائة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، وتوزيع العائدات الضريبية بشكل أفضل، خصوصاً بالنسبة للمجمعات الرقمية العملاقة.

وصدر هذا الإعلان، الذي وصف بــ “التاريخي”، في بيان مشترك بعد اجتماع استمرّ يومين في لندن، معربين عن أملهم “في التوصل إلى اتفاق نهائي في اجتماع موسع في جويلية 2021 لوزراء مالية دول مجموعة العشرين”.

ورحبت ألمانيا بــ “النبأ السار للعدالة والتضامن الضريبي”، كما وصفته، فيما قال وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة السبع حالياً، إنه “اتفاق تاريخي”.
وقال سوناك، لقد توصلنا إلى هذا الاتفاق بعد سنوات من المناقشات، من أجل إصلاح النظام الضريبي العالمي، لجعله ملائما للعصر الرقمي العالمي”.

من جهته، قال وزير المالية الألماني أولاف شولتز “نبأ سار جدا للعدالة الضريبية والتضامن، وسيء للملاذات الضريبية في جميع أنحاء العالم”، مؤكدا أن “الشركات لن تتمكن بعد الآن من التهرب من التزاماتها الضريبية، عن طريق تحويل أرباحها بذكاء إلى دول ضرائبها منخفضة”.

ويفترض أن يضع هذا الإعلان المشترك، “الأسس للتوصل إلى اتفاق حول هذه النقطة في كافة الهياكل الأخرى”، كما اعتبر الاتفاق، “اختراق جيّد للمواطنين والعالم”.

وتستفيد الدول الصناعية السبع الكبرى (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة)، من عودة الاهتمام الأمريكي بالمسألة منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.

ويستهدف الإصلاح شركات التكنولوجيا الكبرى ومعظمها أمريكية، التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها وتصل قيمتها إلى عشرات وحتى مئات المليارات من الدولارات، عبر إنشاء مقراتها في دول معدّل الضريبة على الشركات فيها منخفض أو حتى معدوم.

وجاء كل ذلك استنادا إلى إصلاح طرحته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مبني على ركيزتين هما، توزيع أفضل لحقّ فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، وفرض ضريبة عالمية دنيا على أرباح الشركات لمكافحة التهرب الضريبي.