فرنسا “تستخدم” تونس لنيل حصتها من ملف الإعمار في ليبيا
تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
بعيدا عن الخطاب الرسمي، الذي حرص على تسويق الجانب الثنائي في زيارة الوزير الأول الفرنسي، جون كاستاكس، إلى تونس مؤخرا، علمت “الرأي الجديد” من مصادر قريبة من دائرة المحادثات التونسية الفرنسية، أنّ الوزير الأول الفرنسي، كان يعتبر الاتفاقيات السبعة التي تم توقيعها، بمثابة “تحصيل حاصل” في هذه الزيارة التي جرى الترتيب لجوانبها الفنية ودفاترها الثنائية منذ فترة غير بعيدة.
وذكرت مصادرنا، أنّ كاستاكس، كان منشغلا شديد الانشغال بالملف الليبي، في علاقة بنصيب باريس من “الكعكة الليبية”، وبخاصة ملف الإعمار، الذي تعتقد فرنسا أنها خسرت الكثير من صورتها ومكانتها بالنسبة لليبيين، بعد الدور السيئ الذي قامت به، من خلال وقوفها خلف اللواء خليفة حفتر، الذي بات اليوم، أحد أكثر الأسماء عداوة بالنسبة لليبيين، بعد قصف مدنهم وبيوتهم وقتل أبنائهم..
ولا ينسى الليبيون من جهة أخرى، عملية “الاستخبار الفرنسي” ضدّ الدولة الليبية، بعد أن اكتشفوا أعوان الاستعلامات العسكرية الفرنسية في الجنوب الليبي، ما جعلهم يفقدون ثقتهم في الفرنسيين.
ومما زاد في ضعف الموقف الفرنسي، وتأخر دورها في الاعمار حاليا، فوز شركات تركية ومصرية وإيطالية وأميركية، وبدرجة أقل تونسية وجزائرية ببرنامج عقود إعادة الاعمار في هذه البلاد، فيما ظل الفرنسيون، خارج السياق إلى حدّ الآن..
وسارعت فرنسا خلال الأيام الماضية، إلى استقبال رئيس الحكومة الليبي، عبد الحميد دبيبة في باريس، كما سارع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إيفاد وزيره الأول، كاستاكس إلى تونس، قناعة من باريس، بأنّ تونس تمثّل منصة لدخولها إلى ليبيا، ونيل حصتها في ملف الاعمار، وهو ما يبدو أنّ الرئيس قيس سعيّد، وعد به المسؤولين الفرنسيين.
وتتحدث بعض الأنباء في هذا السياق، أنّ زيارة محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى تونس بدعوة من الرئيس قيس سعيّد مؤخرا، تصبّ في هذا الاتجاه، وهو الأمر الذي لم يحسمه الرئيس الليبي، الذي يبقى الملف الدبلوماسي من صلاحيات رئيس الحكومة، وتزكية البرلمان الليبي، وليس هو المحدد قانونيا ودستوريا في ذلك، وفق تقديرات بعض المحللين الليبيين.
