ثلاثة أسابيع دون مسيرات… هل توقف الحراك بالجزائر مؤقتا أم إلى الأبد؟

الجزائر ــ الرأي الجديد

خلت شوارع المدن الكبرى في الجزائر، للأسبوع الثالث على التوالي من جموع المتظاهرين الذين تعودوا على الخروج كل ثلاثاء وجمعة، منذ نحو سنتين للمطالبة بالتغيير الجذري لنظام الحكم.
وباتت السلطات الأمنية تظهر إصرارا أكبر، على منع المسيرات في العاصمة منذ يوم الجمعة 14 ماي الماضي، حيث يتم حشد قوات كبيرة من أعوان الشرطة، بشكل يعيق أي تجمع أو تحرك للمواطنين.

ولم يتمكن من تعودوا النزول للمسيرات، في الأسبوعين الأخيرين من ذلك، بسبب إحكام القبضة الأمنية وسد كل المنافذ المؤدية إلى مكان المسيرات التقليدي بالعاصمة وتعرض كل من يتجرأ على التظاهر أو الاستعداد له للتوقيف.

وسبق منع مسيرات الجمعة، وقف مظاهرات حراك الطلبة التي كانت تنظم كل يوم ثلاثاء وتضم أعدادا أقل من المتظاهرين، ولم يستطع الطلبة الاستمرار بعد توقيف العديد من الأسماء البارزة منهم وملاحقتهم قضائيا.

واشتكت منظمات حقوقية مما اعتبرته استعمال السلطات الجزائرية، القمع لمنع المواطنين من حقهم في التظاهر المكرس في الدستور الجديد للبلاد، على الرغم من الطابع السلمي للمسيرات.

ودفع هذا الواقع الجديد بعض المتابعين للحديث عن نهاية الحراك الشعبي بعد أكثر من سنتين على انطلاقه، بسبب عدم قدرته على الاستمرار في التجنيد في الشارع بالكثافة التي كانت في السابق.

وعلى الرغم من آمال التغيير التي بعثها الحراك الشعبي، إلا أن ذلك لم يمنع بعض الفاعلين المنخرطين فيه، من الدعوة إلى القيام ببعض المراجعات، خاصة على صعيد غياب مشروع جامع، والتوحد على مطالب مشتركة بين مختلف مكوناته.