منى كريّم: قيس سعيّد “لا يمكنه” تطبيق الفصل 80 من الدستور … وهذه الأسباب !

تونس ــ الرأي الجديد 

أكدت أستاذة القانون الدستوري، منى كريّم، أنّه لا يمكن لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد، تطبيق الفصل 80 من الدستور، في ظلّ غياب المحكمة الدستورية، وعدم توفّر شرط الخطر الداهم الذي يعطل السير العادي لدواليب الدولة.

وأضافت منى كريّم، في تصريح لإذاعة “موزاييك أف أم”، تعليقا، على وثيقة الانقلاب السرية”، قائلة: “إما أن نحترم الدستور أو لا نحترمه، لا يوجد خيار ثالث إذا أردنا احترام الدستور لا يمكن القول إن تطبيق الفصل 80 ممكن لأن شروط تطبيقه غير متوفرة وهي بالأساس الخطر الداهم الذي يعطل السير العادي لدواليب الدولة وهنا مفهوم الخطر الداهم غير متوفر، بالإضافة إلى عدم توفر الشرط الثاني وهو المحكمة الدستورية والذي يعدّ شرطا أساسيا”.

وأضافت: “وفي غياب المحكمة الدستورية يصبح تطبيق كل الفصول التي تتطلب وجود محكمة دستورية غير ممكن وإذا طبقوا الفصل 80 في غياب المحكمة الدستورية، لا يمكن اللوم على أي سلطة إذا طبقت أي فصل من الدستور يفترض وجود محكمة دستورية”.

الفصل 80 من الدستور:

وينصّ الفصل 80 من الدستور التونسي، على مايلي:

“لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب”.

و”يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة … وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة”.

و”بعد مُضيّ ثلاثين يومًا على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا … ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها، ويوجه رئيس الجمهورية بيانًا في ذلك إلى الشعب”.