رضا شكندالي يكشف: مؤشرات غير مطمئنة للنمو الاقتصادي خلال الثلاثي الأول لسنة 2021

تونس ــ الرأي الجديد (فيسبوكيات)

كشف رضا شكندالي، الخبير الاقتصادي، والمستشار السابق في حكومة “الترويكا”، بأنّ مؤشرات النمو في تونس، خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، ستكون سلبية، مشيرا إلى أنّ ميزانية الدولة لهذا العام، تم وضعها بتقديرات خاطئة في علاقة بسعر برميل النفط في السوق العالمية.
وسجّل شكندالي، حصول تراجع في عدة قطاعات أساسية ومركزية في الاقتصاد التونسي، في مقدمتها، القطاع الفلاحي (6.7%)، وقطاع الخدمات (-6.8%)، والنقل بنسبة (-13.2%)، بالإضافة إلى التراجع المذهل في القطاع الصناعي (-17.3%)، وهو ما كان من نتيجته، ارتفاع نسب البطالة من 17.4% في الثلاثي الرابع من السنة الفارطة، إلى 17.8%، خلال الثلاثي الأول من العام الجاري.

وفيما يلي، نص التدوينة التي كانت بمثابة “صيحة فزع” بشأن الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد..

1 ــ النمو الاقتصادي للثلاثي الأول لهذه السنة يتراجع في العموم بــ 3%، وهي أضعف نسبة نمو سجلها الاقتصاد التونسي منذ الثورة، بالرغم من أن النمو الاقتصادي في نفس الفترة من العام الفارط، كان سلبيا (-2.1%)، وكان من المطلوب على الأقل، أنه يستقر في نفس مستوى سنة 2019، حتى نتدارك مخلفات أزمة الكوفيد، وهو ما يتطلب نموا لا يقل عن 2.1%.

2 ــ في أغلب الفترات، ومنذ سنوات يبدأ الاقتصاد التونسي في الثلاثي الأول بنسبة نمو معتبرة، وغالبا ما تكون هي الأعلى، نمو سالب بــ -3% في الثلاثي الأول من هذه السنة، بداية غير موفقة، ولا تمكّن من بلوغ نسبة النمو، المقدرة في ميزانية الدولة لهذا العام 4%، وهذا خطأ إضافي في ميزانية الدولة، ينضاف إلى الأخطاء السابقة، خاصة في تقديرات الأسعار العالمية للنفط، وهو 45 دولارا، بينما تجاوز 65 دولارا حاليا.

الخطأ الأول، كلف المجموعة الوطنية ارتفاعا على مستوى أسعار الوقود، وما له من تبعات على أسعار كل المواد الاستهلاكية، وهذا الخطأ الثاني، قد يكلف المجموعة الوطنية فاتورة باهظة، من ديون خارجية إضافية، قد نجد صعوبة كبيرة في تعبئتها.

3 ــ الرقم الثاني المفزع حقا، هو تراجع القطاع الفلاحي بــ 6.7%، جراء تراجع صابة الزيتون، وهذا الرقم لم يحدث في تونس منذ أربع سنوات، في وقت بدأت كل دول العالم في إعادة ترتيب أولوياتها لعالم آخر ما بعد “كورونا”، في اتجاه إعطاء هذا القطاع الاستراتيجي، الأولوية القصوى لما له من علاقة وطيدة بالأمن الغذائي.

هذا الرقم مخيف، نظرا لأن الفلاحة كانت بعد الثورة، المنقذ الوحيد للاقتصاد التونسي، بما أنه كان يحقق في أغلب فتراته، نسب نمو عالية.

تراجع هذا القطاع، أضر كذلك بالقطاع الصناعي، والذي يواصل انحداره حتى هذه السنة،  خاصة في الصناعات الغذائية، والذي تراجع بأعلى نسبة وهي -17.3%، بالرغم من نسب نمو معتبرة، سجلت في ثلاث قطاعات، وهي صناعة مواد البناء (12.8%)، والصناعات الميكانيكية والكهربائية (6.2%)، وقطاع النسيج والملابس والجلد (2.3%). لكن تبقى هذه النسب غير كافية، للوصول إلى ما كنا عليه قبل “كورونا”، خاصة وأن هذه القطاعات، تأثرت كثيرا بالجائحة الصحية في السنة الفارطة.

4 ــ قطاع الخدمات غير المسوّقة، ما تزال يتراجع بصورة مستمرة (-6.8%)، خاصة في قطاعي السياحة (-30.4%)، ونحن على أبواب الموسم السياحي، وكذلك في قطاع النقل (-13.2%)..

5 ــ وأخيرا، اعتماد التوقيت الإداري الاستثنائي في الإدارة، تسبب في تراجع قطاع الخدمات غير المسوقة بــ 5.1% ..

6 ــ نتيجة لهذا التراجع في نسب النمو الاقتصادي، ارتفعت نسب البطالة من 17.4% في الثلاثي الرابع من السنة الفارطة، إلى 17.8% في الثلاثي الأول لهذه السنة، خاصة لدى الشباب من الفئة العمرية، ما بين 15 و24 سنة، حيث نسبة البطالة تجاوزت 40% (40.8%)، خاصة لدى الإناث (41.6%)..