أهم الأحداثاجتماعيصحةمجتمع

لجنة مكافحة “كورونا” تتقدم بجملة من التوصيات إلى وزير الصحة بشأن الوضعية الوبائية في تونس..

تونس ــ الرأي الجديد

اعتبرت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس “كورونا”، أن الحالة الوبائية “خطيرة”، وهو ما جعلها تقدّم إلى وزير الصحة بتوصيات، تتماشى وخطورة الوضعية الحالية.

وكانت اللجنة، اجتمعت السبت، للإجابة على أسئلة وزير الصحة حول التطورات الأخيرة للوضع الوبائي، وتأثيرها على صحة السكان وعلى المنظومة الصحية، وعلى سير عمل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.

وقدمت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، الأستاذة نصاف بن علية، عرضا، أبرز تدهورًا ملحوظًا لعديد المؤشرات على المستوى الوطني خلال الأسبوع الثالث عشر لسنة 2021، ومن بين أهم الملاحظات:

ـــ زيادة ملحوظة في عدد الحالات المكتشفة، ومعدل الإيجابية (22.9٪) ومعدل التكاثر الزمني لسارس كوف-2 بمستوى أعلى من 1،

ـــ تصنيف 17 ولاية و95 معتمدية ذات مستوى أخطار “مرتفع إلى مرتفع للغاية”،

ـــ زيادة عدد المرضى في الأقسام الطبية والإنعاش بالمستشفيات،

ـــ ارتفاع من جديد لعدد الوفيات الأسبوعية المرتبطة بـكوفيد-19 ومعدل وفيات إجمالي يساوي 75.3 لكل 100.000 نسمة،

ـــ نسبة متزايدة في حالات مشتبهة للسلالة البريطانية وتأكد فعلي من انتشارها محليا.

وتناولت مداولات اللجنة العلمية بعين الاعتبار، البيانات المستمدة من تحليل الوضع، والدروس المستفادة من التصرف في الموجتين السابقتين، إلى جانب العوامل المحتملة للأخطار المتفاقمة.

من بين هذه العوامل تم إبلاء الاهتمام خاصة إلى ما يلي :

ـــ تراخي ملحوظ للمواطنين في الامتثال للتدابير العازلة، مصدر للتطور السريع لحالات عدوى سارس كوف-2،

ـــ دخول سلالات جديدة وتطور سريع في انتشارها داخل البلاد مما يصدر عنها سرعة في انتشار الحالات الخطيرة ومزيد الوفيات مثلما لوحظ في البلدان الأوروبية،

ـــ قلة تطبيق البروتوكولات من قبل العديد من الجهات الفاعلة،

ـــ التعرض لصعوبات في تنفيذ إجراءات المراقبة الصحية الحدودية،

ـــ صعوبات في متابعة التوصيات الخاصة بالعزل الفوري، والمراقبة الفيروسية ورصد انتشار السلالات،

ـــ الحاجة إلى اعتماد وتيرة أسرع لعملية التلقيح،

ـــ المخاطر الكبيرة لعدم استجابة المنظومة الصحية لحاجيات الإقامة بالمستشفيات،

ـــ الصعوبات في تنفيذ الخدمات الصحية الأساسية المرتبطة بعدم التوفر النسبي للحاجيات البشرية الموارد البشرية والمادية.

شاهد أيضا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى