سعيّد يعيد القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية إلى البرلمان… وهذه الحجج الرئاسية

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

أبلغ رئيس الجمهورية، قيس سعيد مساء أمس، السبت، إلى رئيس مجلس نواب الشعب،  راشد الغنوشي، رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
وعلل رئيس الدولة، قراره الذي أرسله في مكتوب إلى رئيس البرلمان، لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور، بجملة من الحجج القانونية..

ومن أبرز هذه الحجج، الآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، بالإضافة إلى عناصر قانونية أخرى، قالت رئاسة الجمهورية، في بلاغ لها أمس، أنها متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم..

وشدد رئيس الجمهورية، في ذات السياق، على ضرورة احترام كل أحكام الدستور، بعيدا عن أي تأويل غير علمي، بل وغير بريء.