الجزائر: قانون انتخابي جديد من أجل التصدّي لـ “المال الفاسد”
الجزائر ـ الرأي الجديد (مواقع)
قامت الرئاسة الجزائرية، بتوزيع مسودة قانون الانتخابات الجديد على الأحزاب السياسية لإبداء الرأي فيها، قبل تقديم النسخة النهائية للبرلمان من أجل التصويت عليها، تمهيداً لإجراء انتخابات محلية ونيابية.
ويرتكز النظام الجديد المقترح من طرف لجنة خبراء، على إلغاء التصويت المغلق للقائمة الانتخابية، ليكون نظام الاقتراع النسبي على القائمات المفتوحة، وبالتالي إسقاط القيمة السياسية لـ “متصدر القائمة”، الذي كانت تصرف من أجله أموال طائلة بغية الفوز بصدارة القائمة.
وفي سابقة تاريخية في الجزائر، يتم منح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تولي تسلم قوائم الأحزاب والمرشحين والبت في صحة ترشحهم، بعدما هيمنت وزارة الداخلية على تلك المهمة لعقود طويلة من الزمن.
وتقول السلطات إنها تحاول وقف وصول “المال الفاسد” إلى المجالس المنتخبة، من خلال تمكين الناخبين من اختيار مرشح أو مرشحين ضمن القائمة الواحدة، عبر التأشير على الأسماء، بدلا عن التصويت على القائمة ككل.
وفي سياق متصل، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تيبون، إن ” شراء المراتب الأولى في القوائم الانتخابية أوجد مجالس منتخبة ضعيفة، وحال دون وصول الشباب المتخرج من الجامعات إلى هذه المجالس، لأنه لا يمتلك الأموال اللازمة”.
وبخصوص تمويل الحملة الانتخابية، حظرالفصل 87 على، “كل مترشح أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية”.
في حين تسمح مسودة القانون، “بالحصول على الهبات المالية والعينية للمواطنين بصفتهم أشخاص طبيعيين، فضلا عن المساعدات التي تمنحها الدولة للمترشحين الشباب”.
ومن أبرز البنود الواردة في المشروع المتكون من 310 فصلا، أنّ هيئة الانتخابات، “تمارس صلاحياتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج”، ويُنتخب رئيسها من أعضاء مجلسها “بأغلبية الأصوات”.
