الداخلية تستنكر: نتعرض إلى هجمة على مصالحنا وتعاطينا  مع الشأن العام

تونس ــ الرأي الجديد

عبّرت وزارة الداخلية اليوم، عن استنكارها مما اعتبرته “هجمة على مصالحها حول تعاطيها مع الشأن العام”، في علاقة بصلاحيتها في المحافظة على الأمن، وسلامة الممتلكات العامة والخاصة، والتي قالت إنها ارتقت إلى “مرحلة المس من اعتبار منظوريها بدعوى عدم احترام حقوق الإنسان والاعتداء على المواطنين وإساءة معاملتهم”.

ودعت الداخلية ممثلي كل الأطراف المعنية إلى “تجنب التصريحات المجانية والمجانبة للواقع، ضد هياكلها واتباع المسالك القانونية في إثبات التجاوزات إن وجدت”، مؤكدة أن “مقاربة التطوير صلب هياكلها متواصلة” وإنه “لا تراجع عنها خدمة للمصلحة العليا للبلاد”.

واعتبرت الوزارة في بلاغ صادر عنها، نشرته بصفحتها على موقع “فيسبوك”، إن هدف الهجمة “المساس من مصداقية هياكلها واحترامها مبادئ حقوق الإنسان”، مؤكدة أن ذلك “لا يتلاءم مع المجهودات الكبرى المبذولة، من أجل الارتقاء بأداء منظوريها، وحرصها على إحداث التوازن بين إنفاذ القانون والمحافظة على حقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات الدستور وخاصة الفصل 49 منه”، لافتة إلى أن كل أعمالها “تتم بالتنسيق التام مع ممثلي النيابة العمومية”.

وأكدت وزارة الداخلية، أن “مسار تطوير المنظومة الأمنية متواصل”، مشددة على أنها “قطعت أشواطا كبيرة في ترسيخ مبادئ الأمن الجمهوري، الذي أصبحت نتائجه واضحة للعيان، سواء بمناسبة أداء المهام الأمنية أو الانفتاح على بقية القوى الحية بالبلاد، عبر إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع منظمات المجتمع المدني، ووضع مقراتها ووحداتها على ذمة كل المتدخلين، للوقوف على مدى الاستجابة للمعايير الدولية في مجالات تدخلها، من خلال الزيارات الميدانية لمنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية، أو السادة نواب الشعب”.