جمعية القضاة تواصل إضرابها … وتستثني هذه القضايا !
تونس ــ الرأي الجديد
دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى مواصلة الإضراب المقرّر سابقا، إلى غاية يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 بدخول الغاية، إلى حين التوصّل إلى إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة يقرّ حلولا نهائية وجادة لهذه الأزمة الوطنية.
وجدّدت الجمعية، إلتزامها بالتفاعل الإيجابي مع جميع المجهودات، التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الأزمة داخل القضاء وإقرار حلول نهائية لها، مؤكدة التزامها السابق برفع الإضراب حال التوصّل إلى إمضاء ذلك الاتفاق، حسب بلاغ صادر عنها.
ودعا المكتب التنفيذي، عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين، استثناء المسائل التالية من الإضراب:
ـ البتّ في مطالب الإفراج ومطالب الزيارة المتعلقة بالموقوفين.
ــ النظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية.
ــ النظر في قضايا الفساد المالي.
ــ النظر في كافة المسائل الحيوية وشديدة التأكد بما في ذلك القضايا الاستعجالية من ساعة إلى أخرى.
ــ الأعمال المتأكدة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات.
ــ الجلسات القضائية لمحكمة المحاسبات في المادة الانتخابية المتعلّقة بإسقاط العضوية لانتخابات 2018 و2019.
وأشارت جمعية القضاة التونسيين في ذات البلاغ، إلى أنّ الدخول في تحركات احتجاجية يعود إلى تردي الأوضاع الصحية وظروف العمل بالمحاكم، إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي.
