اتحاد الشغل: ميزانية 2021 “عاجزة” و”لا تستجيب” لتطلّعات الشعب … وجاءت لخدمة ”أقلّية متنفّذة ولوبيات”
تونس ــ الرأي الجديد
اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ الميزانية العمومية لسنة 2021 المصادق عليها يوم 10 ديسمبر الجاري، “لا تستجيب لتطلّعات الشعب، لأنّها خالية من الإجراءات الاجتماعية الضرورية.
وحمّل اتحاد الشغل، في بيان له، الحكومة تداعيات هذه الميزانية على الأجراء وعلى عموم الشعب، “لأنّها تأسّست على حساب قوتهم وأجورهم وضدّ مصالحهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية”.
وأكّد الاتحاد، في بيان صادر عن اجتماع هيئته الإدارية الوطنية المنعقد أمس، أنّ هذه الميزانية “عاجزة أيضا عن مواجهة الأزمة الهيكلية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن أنّها جاءت في كثير من فصولها لخدمة أقلّية متنفّذة ولوبيات تحتكر كلّ الأنشطة الاقتصادية بما فيها المالية والصناعية والتجارية وغيرها”، معبّرا عن رفضه لاستمرار تردّي خدمات المرفق العمومي من صحّة وتعليم ونقل، بما في ذلك الوضع الكارثي الذي تُدفع إليه الخطوط التونسية دون أدنى تحرّك من الحكومة، وتدنّي المقدرة الشرائية للتونسيّات والتونسيّين وارتفاع مشطّ للأسعار، مقابل استشراء الفساد وتوسّع دائرة الاحتكار والتهريب والتهرّب الضريبي والاجتماعي، دون أدنى إجراء من الحكومة لردعها بل سعت إلى التغطية على أنشطة هذه اللوبيات المعشّشة في مفاصل الاقتصاد والمعرقلة لأيّ بناء أو تقدّم، وفق قوله.
وجدّد الاتحاد، مطالبة الحكومة بالإسراع في تعديل الأجر الأدنى المضمون وتحسين ظروف المتقاعدين المادية والصحّية والخدماتية وتنزيل الزيادات المستحقّة، كما طالبها بالتفاعل الإيجابي في إطار آلية 5+5 لتطبيق الاتفاقيات المبرمة والاستجابة للمطالب المشروعة للقطاعات، مجدّدا مساندتنا لمطالب القطاعات بتطبيق اتفاقياتها الممضاة مع سلط الإشراف.
ودعا الحكومة أيضا، إلى الإسراع بالشروع في إصلاح القطاع العام طبقا للاتفاق الممضى مع الحكومة بتاريخ 22 أكتوبر 2018، على قاعدة دعم هذه المؤسّسات وتطويرها والحفاظ على عموميتها.
