2.اعلامأهم الأحداثاقتصادياتبانورامامؤسسات وبنوك

خلاف بين شركاء “قناة التاسعة”… لطفي شرف الدين يوضح

تونس ــ الرأي الجديد

نفى لطفي شرف الدين، أية نية له في التفويت في أسهمه في “قناة التاسعة”، لأيّ جهة كانت..

وأوضح شرف الدين في بلاغ تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، أن عملية الترفيع في رأس المال الاجتماعي لشركة “في للإنتاج”(V PRODUCTION )، المالكة لقناة “التاسعة”، جاءت باطلة ودون سند قانوني، على حدّ تعبير البلاغ.

وأضاف بأنّ الأمر حاليا معروض أمام القضاء، بسبب خرق القواعد الشكلية والإجرائية لعملية الترفيع في رأس المال، عبر إدماج رصيد الحساب الجاري للمساهمين، وبسبب تدليس سجل المساهمين، واعتماد نسب تصويت باطلة”، وفق ما جاء في نص البلاغ.

وكشف لطفي شرف الدين، عن خروقات قام بها مجلس الإدارة، معتبرا أنّ عملية الترفيع في راس المال بنيت على تجاوزات قانونية، ما يجعلها “باطلة” على حدّ وصفه..

وفيما يلي نص البلاغ، الذي جاء لتوضيح ما ورد في بعض وسائل الإعلام مؤخرا…

                    لطفي شرف الدين ينفي أية نية له في التفويت في أسهمه في قناة التاسعة

نشرت بعض المواقع الإعلامية الإلكترونية خبرا مفاده أن جلسة عامة خارقة للعادة لشركة “في للإنتاج”( V PRODUCTION ) المالكة لقناة “التاسعة” صادقت على عملية الترفيع في رأس المال الاجتماعي للشركة المذكورة إلى حدود 2.73 مليون دينار من خلال إدماج حساب جار للشركاء.
وقد تم إصدار 27300 سهم جديد بقيمة 100 دينار للسهم الواحد. كما ورد صلب الخبر المذكور أن شركة “Olivier Invest SICAF”، شرعت في اقتناء الأسهم المملوكة من طرف السيد لطفي شرف الدين في رأسمال شركة “في للإنتاج” المالكة لقناة “التاسعة”من خلال تنفيذها لحق الشفعة عندما كان السيد لطفي شرف الدين يرغب في بيع وإحالة أسهمه إلى عائلة سامي الفهري.

وفي إطار التوضيح وإنارة الرأي العام بحقيقة الأمور، فإن السيد لطفي شرف الدين حرص على أن يكذّب قطعيا خبر بيع أسهمه وإتمام الإحالة لفائدة شركة « Olivier Invest SICAF » عن طريق ممارسة هذه الأخيرة لحق الشفعة، وفي هذا الإطار يفيد الرأي العام بما يلي:

– لقد رغبت شركة ” Olivier Invest SICAF ” في ممارسة حق الشفعة وعرضت عليه مبلغ 250 ألف دينار بعنوان شفعتها ورغبتها في شراء أسهمه التي كانت محل رغبة في الشراء من طرف عائلة السيد سامي الفهري مقابل مبلغ 8.894.000 دينار التي سبق عرضها عليه من عائلة السيد سامي الفهري، إلا أنه رفض العرض المقدم من طرف شركة ” Olivier Invest SICAF “.
وقد تمّ توثيق ذلك الرفض صلب محضر مداولات مجلس الإدارة المؤرخ في 12/07/2019.

– وبتاريخ 23/12/2019 استصدرت شركة “في للإنتاج”( V PRODUCTION ) الحكم الاستعجالي عدد 11285 بتاريخ 11/09/2019  الذي قضى بتسمية خبير لتقدير قيمة أسهمه وفقا لأحكام الفصل 14 من القانون الأساسي للشركة. غير أن الخبير تجاوز الأجل الممنوح له قانونا في تقدير الأسهم. وقد طلبت شركة ” V PRODUCTION ” من القضاء الاستعجالي تمديد هذا الأجل أكثر من مرة، لكن  القضاء الإستعجالي في القضية عدد 14349 بتاريخ 21/11/2019 رفض هذا التمديد فأضحى عمل الخبير المنتدب – ومن ورائه طلب الشفعة المقدم من طرف شركة « Olivier Invest SICAF » لشراء أسهمه- خارج الآجال، وبالتالي باطلا ولا عمل عليه .

– ومع ذلك وبالرغم من أن عملية الإحالة لم تتم، وإن رفض السيد لطفي شرف الدين لعرض الشركة المذكورة كان واضحا وموثقا بصورة رسمية، فقد حاولت شركة « Olivier Invest SICAF » إعادة عرض الشراء عليه مرة ثانية وقامت بتاريخ 07/09/2020 بعرض صك بنكي معتبرة أنه “ثمن الأسهم” وطالبت إمضاء إذن البيع، وهو ما رفضه السيد لطفي شرف الدين.
وقد تم توثيق ذلك  صلب محضر رسمي .

– حاليا وبصورة متمردة وخارجة عن القانون، وبدون سند عقدي أو قضائي اعتبرت شركة “في للانتاج” في شخص رئيس مجلس إدارتها، أن عملية البيع مازالت محل إنجاز من ناحية، إلا أنها  وبتناقض غريب من ناحية أخرى، تعسفت في تحييد الأسهم التابعة له عند احتساب نسبة توزيع رأس المال، كقاعدة للتصويت بالجلسة العامة الخارقة للعادة للشركاء..
إذ وبالرغم من أن البيع لم يتم، وأن جميع أسهم السيد لطفي شرف الدين، لازالت على ملكه، فقد وقع عقد جلسة عامة خارقة للعادة في 08/09/2020، لإنجاز عملية الترفيع في رأس المال، وعُرض الأمر على التصويت وفقا لتوزيع رأسمال مخالف للواقع ولحقيقة وضعية سجل المساهمين، وتم تحييد جميع أسهم لطفي شرف الدين من تركيبة رأس المال المعتمد في التصويت، وهي أفعال تشكّل جريمة تدليس،  إضافة إلى أنها أعمال باطلة، لأن السيد لطفي شرف الدين يمتلك 49% من رأسمال شركة “في للإنتاج”   « V PRODUCTION »، وهي نسبة تسمح له برفض مقرر الترفيع في رأس المال بالإدماج المذكور، وهو ما تم فعلا، وتم توثيق ذلك بواسطة عدلي إشهاد حضرا الجلسة بإذن قضائي وعاينا الرفض المذكور.

– وعليه فإن السيد لطفي شرف الدين، يؤكد أن عملية الترفيع المزعومة جاءت باطلة ودون سند قانوني،  وأن الأمر حاليا معروض أمام القضاء بسبب خرق القواعد الشكلية والإجرائية لعملية الترفيع في رأس المال، بإدماج رصيد الحساب الجاري للمساهمين، وبسبب تدليس سجل المساهمين وأخيرا بسبب اعتماد نسب تصويت باطلة.

وعلى هذا الأساس، ووفقا لكل ما ذكر آنفا، فإن الخبر الذي تم نشره غير صحيح، لا فيما يتعلق بمسألة بيع أسهم السيد لطفي شرف الدين لفائدة  شركة « Olivier Invest SICAF »، ولا في مسألة صحة عملية الترفيع في رأس المال، بإدماج رصيد الحساب الجاري للمساهمين.

شاهد أيضا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى