أهم الأحداثالمشهد السياسيوطنية

عبد اللطيف المكي يدعو الفخفاخ إلى إحالة صلاحياته لأحد الوزراء

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

دعا وزير الصحة السابق، عبد اللطيف المكي، رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، إلى إحالة صلاحياته إلى أحد الوزراء، والتفرغ للدفاع عن نفسه في قضية تضارب المصالح، و”عدم اتخاذ قرارات تجعله في شبهة تصفية الحسابات”.

وقال عبد اللطيف المكي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن المطلوب اليوم من الوزراء الإستمرار في مواقعهم لتسيير البلاد ولو إداريا، وذلك لوجود مصالح وطنية كبيرة تتطلب إمضاء الوزراء.
وشدّد المكي، على ضرورة “توحيد الصفوف وترجمة ذلك عبر تشكيل الحكومة الجديدة، على قاعدة المشترك من أهداف الثورة، وهي ترسيخ النظام الديمقراطي وحفظ الأمن القومي، والاصلاح ومقاومة الفساد والحوكمة الرشيدة، وإعادة دورة الإنتاج”.
يذكر أن إلياس الفخفاخ، أعلن إقالة وزراء “حركة النهضة” من الحكومة، من بينهم عبد اللطيف المكي، بعد ساعات قليلة من إعلان استقالته.

وفي ما يلي نص التدوينة:

الوضع الاقتصادي و الاجتماعي صعب و لم تعرف البلاد له مثيلا بعد الثورة و هو نتيجة للصراعات السياسية على حساب الإصلاح و التطوير الإقتصادي. هذا الوضع على سوئه يمكن أن لا يكون الأسوأ إذا استمرت الصراعات السياسية و سيسقط السقف على الجميع و يضيع حلم شعب بسبب نخبه.
و إذا كان المتضررون من الثورة يدفعون إلى السقوط و الفوضى بطبيعتهم فالغريب أن ابناء الثورة و أنصار النظام الديمقراطي لا يسعون الى الحيلولة دون ذلك بل البعض منهم يغذي الصراعات الحزبية و الرؤى الإقصائية دون وعي منه أنه يخدم استراتيجيا الفوضى و السقوط.
المطلوب اليوم توحيد الصفوف و ترجمة ذلك عبر تشكيل الحكومة الجديدة ، على قاعدة المشترك من أهداف الثورة و هي ترسيخ النظام الديمقراطي و حفظ الأمن القومي و الاصلاح و مقاومة الفساد و الحوكمة الرشيدة و إعادة دورة الإنتاج و ابتكار مصادر ثروات أخرى و حسن توزيع الثروة و الفرص …
المطلوب اليوم لجم الخطاب التحريضي و التهييجي و الإقصائي و استخلاص الدروس مما حدث و التصدي للفوضويين الذين يستهدفون مؤسسات الدولة و استقرار البلاد ، المطلوب عدم خسارة المستقبل كما خسرنا جزءا كبيرا من الماضي و الحاضر
المطلوب اليوم من الوزراء الإستمرار في مواقعهم لتسيير البلاد و لو إداريا فهناك مصالح وطنية كبيرة تتطلب إمضاء الوزراء فالحل لا يكمن في استقالتهم بل في إحالة رئيس الحكومة صلاحياته الى احد الوزراء و التفرغ للدفاع عن نفسه و عدم اتخاذ قرارات تجعله في شبهة تصفية الحسابات
ليهب اىجميع الى إنقاذ البلاد مما يترصده من مخاطر اقتصادية و اجتماعية قد تتحول الى مخاطر أمنية
أنا متأكد أن كل حزب له ما يصلحه من أخطاء و له ما يقدمه من مزايا لو وقع التجرد الكامل للمنطق و الاخلاق السياسبة الرفيعة.

شاهد أيضا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى