دعوات إلى تطبيق الفصل 99 من الدستور: على ماذا ينصّ هذا الفصل ؟

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

دعا النائب ياسين العياري، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى تطبيق الفصل 99 من الدستور، في حالة “رفض رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الإستقالة طوعا”، مشيرا إلى أن الفخفاخ “متشبّث” بمنصبه لأسباب ذاتية، وأن خروجه يعني فقدانه لأموال وصفها بـ “الطائلة” وربّما لـ “حريّته”، وفق تقديره.

ودعا ياسين العياري، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رئيس الجمهورية، إلى إطلاق ما أسماها
بـ “رصاصة الرحمة السياسية”، واستعادة زمام المبادرةK واقتراح رئيس حكومة جديد، والتصويت عليها وإعادة الكرّة إن لم تحظ بالمصادقة.
وقال العياري، إن “هذه الحكومة لم يسقطها أحد، بل أسقطها جشع الفخفاخ”، الذي “أراد الجمع بين السلطة و البزنس، فخسر السلطة و البزنس”.
ومن جهة أخرى، اعتبرت رئيسة جمعية “عيش تونسي”، والنائبة في البرلمان، ألفة الترّاس، في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنّ أجل حكومة إلياس الفخفاخ “سياسيا وأخلاقيا- انتهى”، مضيفة أن الحكومة ولدت مشوّهة وتحت عدّة إكراهات، وبحزام سياسي أبعد ما يكون عن التجانس والتفاهم، وفق قولها.
وأضافت ألفة التراس، أن حكومة الفخفاخ، فقدت مصداقيتها، ولم تعد قادرة على إيجاد حلّ للأزمة الاقتصادية”، مشيرة إلى أن “اختيار رئيس حكومة جديد، يجب أن يكون مبني على برنامج اقتصادي اجتماعي واضح، يخرج تونس من المأزق و الوضع الذي تعيشه، وينكبّ على إيجاد حلول سريعة للشعب التونسي، الذي لم تعد له القدرة على التحمّل أكثر، حسب تعبيرها.
وينصّ الفصل 99 من الدستور التونسي، على أنه “لرئيس الجمهورية أن يطلب من البرلمان، التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدّة الرئاسية، ويتمّ التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدّد المجلس الثقة في الحكومة، اعتبرت “مستقيلة”، وعندئذ يكلّف رئيس الجمهورية “الشخصية الأقدر”، لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89.
وفي حال تجاوز الأجل المحدّد، دون تكوين الحكومة، أو “في حالة عدم الحصول على ثقة البرلمان، لرئيس الجمهورية الحقّ في حلّ مجلس نواب الشعب، والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما”.
و”في حالة تجديد مجلس نواب الشعب الثقة في الحكومة في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا”، وفق ما ينصّ عليه الفصل 99 من الدستور.