تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
صادق مجلس الوزراء، على مشروع قانون أساسي جديد يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري، بهدف تنظيم القطاع وتحديد صلاحيات الهيئة الدستورية المستقلة، “الهايكا”.
جاء ذلك خلال اجنتماع المجلس، بإشراف رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، لمناقشة الوضع العام بالبلاد، والنظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية.
وكانت الحكومة، أعلنت في وقت سابق سحب عدد من مشاريع القوانين المعروضة في البرلمان، من بينها القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك لغياب توافق بين جميع المتدخلين في القطاع حوله.
كما صادق المجلس على 4 مشاريع أوامر حكومية، وهي مشروع أمر حكومي يتعلّق بضبط تركيبة مرصد المسؤولية المجتمعية للمؤسّسات وتنظيمه وطرق سيره، ومشروع يتعلّق بضبط تركيبة لجان القيادة الجهوية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات واختصاصاتها وصلاحياتها.
ووافق المجلس الوزاري كذلك، على مشروع أمر حكومي يتعلق بتعديل الأمر الحكومي المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية، ومشروع أمر حكومي يتعلق بتعديل القانون المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الثقافة، لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
