وزارة حقوق الانسان تدعو الأحزاب إلى تقديم تقاريرها المالية وتحذّر المخالفين من العقوبات

الرأي الجديد (متابعات)

دعت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، الأحزاب السياسية المكونة بصفة قانونية، إلى ضرورة احترام جميع الالتزامات القانونية، والحرص على تحيين ملفاتها الإدارية.

وحذرت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأن كل حزب سياسي لم يقم بتسوية وضعيته من خلال رفع التقارير المطلوبة أو تدارك النقائص، في غضون شهر، سيكون عرضة للإجراءات والعقوبات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.
وأكدت وزارة حقوق الانسان، على أنها “تعوّل على وعي الطبقة السياسية وحرص مسيريها على ضمان تطبيق القانون وإضفاء الشفافية الكاملة”.
وطالب بلاغ الوزارة، الأحزاب برفع تقارير مراقبي حساباتها بعنوان سنة 2018 والسنوات السابقة، في الآجال القانونية، مع نشر القوائم المالية للحزب مرفقة بالتقرير المذكور، بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للحزب إن وجد.
وشددت الوزارة، على ضرورة تقديم تقرير سنوي، يشمل وصفا مفصّلا لمصادر تمويل الحزب ونفقاته إلى محكمة المحاسبات.