البرلمان يرفض المصادقة على لائحة “اعتذار الدولة الفرنسية للشعب التونسي”
الرأي الجديد (برلمانيات)
رفض مجلس نواب الشعب، المصادقة على مشروع لائحة تتعلق بطلب الدولة الفرنسية الاعتذار من الشعب التونسي، عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر وبعدها، والتي تقدمت بها كتلة “ائتلاف الكرامة”.
وأظهرت نتائج التصويت، موافقة 77 نائبا بنعم ورفض 5 نواب، واحتفاظ 46 نائبا بأصواتهم.
وشهدت الجلسة خلافات كبيرة بين الكتل البرلمانية، وبين بعض النواب ورئاسة المجلس، التي اظطرت في مناسبتين إلى رفع الجلسة العامة، والاجتماع مع رؤساء الكتل.
وتتضمن اللائحة، مطالبة فرنسا “بإعلان اعتذارها الرسمي والعلني عن كلّ الجرائم التي ارتكبتها في حقّ الشعب التونسي، زمن الاحتلال المباشر وبعده، من جرائم قتل واغتيال وتعذيب واغتصاب ونفي وتهجير قسري، ونهب للثروات الطبيعية والأملاك الخاصة ودعم صريح للاستبداد وللدكتاتورية”.
كما تنص على أنّ البرلمان، “يُطالب فرنسا بأن تبادر بتعويض تونس وكلّ المتضرّرين من الجرائم المذكورة، وكلّ الذين انجر لهم الحق قانونا، تعويضا عادلا مجزيا طبق ما تقتضي القوانين والأعراف الدوليّة، بما من شأنه أن يساهم في مسح الآلام والأحزان والمآسي، التي تسبب فيها الاحتلال البغيض”.
وطالبت اللائحة فرنسا، بأن “تضع على ذمّة الدولة التونسيّة والباحثين وعموم الناس، كامل الأرشيف الرسمي المتعلّق بتلك الحقبة السوداء، حتى تعي الأجيال الجديدة مساوئ الاستعمار، وحتى لا تتكرّر مآسيه”.
