أكثر من 10 منظمات تطالب الرئاسات الثلاث بالتدخل لتصحيح وضع الاعلام

الرأي الجديد / حمدي بالناجح

وجهت التنسيقية الوطنية للحقوق والحريات، رسالة إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيد،  ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ورئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، دعتهم فيها إلى “تحمّل مسؤولياتهم التاريخية، والعمل على إصلاح قطاع الإعلام، ليقوم بدوره كفضاء ذي مصداقية للنقاش العام، وكداعم أساسي للديمقراطية عبر فتح نقاش وطني، بمشاركة المنظمات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، والهيئات المعنية والسلط الثلاث لتحديد سياسة عمومية للإعلام باعتباره يمثل خدمة عامة للديمقراطية لا غنى عنها، ولتحديد سياسة واضحة للدعم العمومي للإعلام”.

وطالبت التنسيقية في رسالة نشرتها نقابة الصحفيين بصفحتها على موقع “فيسبوك”، بـ “تفعيل دور الهيئات المالية الرقابية، ودعم الشفافية في تمويل المؤسسات الإعلامية، وخاصة السمعية البصرية، وفرض احترام قوانين البلاد، والقطع مع هشاشة التشغيل في قطاع الإعلام، باعتبار أن الفقر هو أحد المداخل الأساسية للفساد والتبعية، مع ضرورة فرض تطبيق القوانين الشغليّة وخاصة الاتفاقية الإطارية للصحفيين وتوفير الإمكانات والظروف الملائمة لإطلاق مجلس الصحافة باعتباره آلية أساسية لصحافة الجودة وفرض احترام حق الجمهور في إعلام ذي جودة ومصداقية”.
وحثّت التنسيقية الرئاسات الثلاث للعمل على “استكمال التشريعات الضّامنة لحرّية الصحافة وهي القانون الأساسي لحرية الصحافة الذي سيعوّض المرسوم 115، والقانون الأساسي لحرية الاتصال السمعي البصري الذي سيعوّض المرسوم 116 والإسراع بتكوين الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري، كما ينص على ذلك دستور البلاد، وكذلك القانون المحدث لهيئة الإشهار العمومي”، داعية إياها إلى “التعبير صراحة عن معارضتها للمشاريع المشبوهة، التي وضعت على المقاس من قبل إحدى الكتل البرلمانية، لوضع اليد على الإعلام، وإطلاق العنان للمافيات والأحزاب، لإطلاق القنوات الإذاعية والتلفزية، وتعميق حالة الفوضى، وتغلغل المال المشبوه في القطاع”.
وأكدت أن “حرّية الصحافة والتعبير المضمونة بالدستور والمعاهدات الدولية، المصادق عليها من قبل الدولة التونسية والتشريعات الوطنية، “أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى، بانتشار الفقر والتهميش داخل أوساط العاملين، وتفشي التمويلات المشبوهة لدى بعض وسائل الإعلام، وعدم التزام البعض الآخر بقوانين البلاد ومؤسسات الدولة”.
واعتبرت التنسيقية أنه “لا يمكن للإعلام أن يلعب دوره الوطني الداعم للتجربة الديمقراطية، في ظل حالة التفقير والتهميش، التي يعاني منها الصحفيون”، منبهة إلى “ضرورة ألا تتحول القرارات التي أعلنت عنها الحكومة لفائدة المؤسسات الإعلامية، إلى وسيلة للتحكم في قطاع الإعلام، وألا يزيد أثرياء القطاع الإعلامي ثراء، وفقراءه فقرا”، وفق تعبير بيان المنظمات.
وشددت المنظمات على “ضرورة الالتزام بمقاييس واضحة وشفافة وعادلة، وعلى أن تعهد مهمّة تحديد هذه المقاييس، وبالتالي مستحقّي الدعم إلى هيئة مستقلة، تضم ممثلين عن الجمهور والصحفيين وأصحاب المؤسسات”..
ووقع على هذا البيان عدّة منظمات بينها:

–  الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل
–  الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
–  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
–  المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
–  المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
–  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
–  الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية
–  اللجنة من اجل الحريات وحقوق الإنسان في تونس
–  الاورو متوسطية للحقوق
–  رابطة الناخبات التونسيات
–  جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية