تونس ــ الرأي الجديد
دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى ضرورة العودة التدريجية للعمل، مؤكدا على وجوب توفر جميع شروط الصحة والسلامة في المؤسسات لحماية العاملين.
وشدّد الاتحاد، في بيان له، على “أن مساندة أجراء القطاع الخاص في هذه الظروف الصعبة تمر حتما عبر المساندة المباشرة لكل المؤسسات ولكل القطاعات، لأن ديمومتها الاقتصادية وتواصل نشاطها هي الضامن الوحيد لتحقيق العيش الكريم في هذه الظروف الصعبة خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان المعظم”.
وطالب اتحاد الصناعة، جميع الأطراف المسؤولة وخاصة شريكه الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى العمل على الحفاظ على ديمومة المؤسسات “باعتبارها ركيزة من الركائز الأساسية للبلاد”، وفق البيان.
وبخصوص الاتفاق حول صرف أجور العمال للقطاع الخاص، أكد اتحاد الصناعة والتجارة، أنه لكي تتمكن القطاعات التي تمر بظروف صعبة واستثنائية، من تطبيق هذا الاتفاق فإنه على جميع الأطراف المسؤولة الإحاطة بالمؤسسات ومرافقتها من خلال الإسراع بتطبيق الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا من قبل الحكومة، وعددها 23 إجراءا.
وفي ما يلي نص البيان:
تبعا للاتفاق الذي تم توقيعه بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد العام التونسي للشغل، برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، المتعلق بتمكين عمال المؤسسات المعنيين بالإجراءات الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بمرسوم رئيس الحكومة المتعلق بمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها من أجور شهر أفريل 2020، فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية :
1 يعتبر أن توقيعه على هذا الاتفاق إنما هو تجسيد لدوره الوطني ولإيمانه بضرورة التآزر الاجتماعي في هذه الأوضاع الصعبة، والتي تنذر بمزيد التأزم على المستوى الاجتماعي خاصة في ظل تواتر المؤشرات عن حالة من الاحتقان لدى العديد من الفئات الاجتماعية. كما أن هذا الاتفاق هو تأكيد من المنظمة على أنها تضع ضمن أولوياتها المحافظة على القدرة الشرائية لعمال وإطارات القطاع الخاص الذين تعتبرهم الثروة الأساسية للمؤسسات وللبلاد.
2 يؤكد أنه لكي تتمكن القطاعات التي تمر بظروف صعبة واستثنائية، حتى قبل ظهور جائحة فيروس كورونا، من تطبيق هذا الاتفاق فإنه على جميع الأطراف المسؤولة الإحاطة بالمؤسسات ومرافقتها من خلال الإسراع بتطبيق الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا من قبل الحكومة في 22 مارس 2020 وعددها 23 إجراءا.
3 اعتبار المبالغ التي دفعت في فترة الحجر لشهر مارس والتي ستدفع كأجور لشهر أفريل استهلاكا لرصيد العطل الخالصة أو تسبقة على العطل خالصة الأجر لسنة 2020 أو كقروض يتم سدادها عن طريق ساعات العمل الإضافية حال رجوع الأمور إلى طبيعتها أو عبر منح آخر السنة.
4 يؤكد أن هذا الاتفاق لا يلغي الاتفاقات السابقة المبرمة داخل المؤسسات حول خلاص أجور شهر أفريل ولا يمنع أي مؤسسة من إبرام اتفاقات مغايرة بالتراضي مع أجراءها شريطة أن تتوفق في التوصل إلى المعادلة بين حفظ القدرة الشرائية لعمالها وديمومة المؤسسة في إطار احترام قانون الشغل.
5 يطلب من الحكومة ومن البنك المركزي، إعطاء الإذن للبنوك بوضع التسهيلات اللازمة لتتمكن المؤسسات التي تواجه صعوبات في السيولة من خلاص أجور شهرأفريل .
6 يهيب بالبنك المركزي الإسراع بتفعيل كل إجراءات المساندة التي تم التوصل إليها ومنها خط الضمان، وحث البنوك على إسناد قروض للمؤسسات حتى تتمكن من المحافظة على مواطن الشغل والانطلاق مجددا في العمل لدعم اقتصادنا الوطني بعد انقضاء فترة الحجر الصحي.
7 يدعو إلى تمكين المؤسسات من آلية البطالة الفنية على الفترة المنقضية في الحجر الصحي من شهر مارس وإبقاء آلية المساندة المذكورة بمرسوم رئيس الحكومة وقدرها 200 دينار شهريا طلية فترة الحظر الصحي .
8 يدعو إلى تأجيل خلاص المساهمة الاجتماعية للثلاثي الأول لسنة 2020 من 15 أفريل إلى 30 أفريل 2020، وعدم إثقال كاهل المؤسسة بأي إجراء جبائي جديد.
9 يدعو جميع الأطراف المسؤولة وخاصة شريكه الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى العمل على الحفاظ على ديمومة المؤسسات باعتبارها ركيزة من الركائز الأساسية للبلاد.
10 يدعو إلى ضرورة العودة التدريجية للعمل مع تأكيده على وجوب توفر جميع شروط الصحة والسلامة في المؤسسات لحماية العنصر البشري.
يشدد على أن مساندة أجراء القطاع الخاص في هذه الظروف الصعبة تمر حتما عبر المساندة المباشرة لكل المؤسسات ولكل القطاعات لأن ديمومتها الاقتصادية وتواصل نشاطها هي الضامن الوحيد لتحقيق العيش الكريم في هذه الظروف الصعبة خاصة ونحن على أبوب شهر رمضان المعظم.
