2.اعلامأهم الأحداثالمشهد السياسيبانوراماوطنية

ما حقيقة الضغوط التي تمارس على الفخفاخ لإطلاق سراح سامي الفهري من السجن؟؟

تونس ــ الرأي الجديد

قالت بعض المصادر المطلعة، أنّ ضغوطا شديدة تمارس منذ عدّة أيام على رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ ومحيطه المقرب منه، بغاية التدخل في قضية سامي الفهري، عبر استغلال فترة تعطيل نشاط المحاكم، على خلفية وباء “كورونا”، ودفعه نحو إصدار مرسوم بالعفو العام، يشمل إطلاق سراح مجموعة من المساجين، من بينهم سامي الفهري.
وذكر خبراء في القانون، أنّ هذه العملية، ستمثل خرقا واضحا للقانون، على اعتبار أنّ قرار السراح عن الفهري، “لا يمكن أن يصدر إلا بحكم صادر عن دوائر محكمة التعقيب”، وهو غير متاح اليوم، بعد تعليق أنشطة المحاكم بسبب فيروس “كورونا”.
وذكرت مصادرنا، أنّ الماكينة الإعلامية التي كانت جزءا من جوقة يوسف الشاهد، انتقلت الآن لتشتغل لفائدة رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، من خلال إعطاء التعليمات لبرنامج “تونس اليوم” الذي تديره مريم بلقاضي، من أجل تقديم الفخفاخ كرجل مرحلة بامتياز، وغضّ الطرف عن أي نقد يمكن أن يوجّه له، مقابل المضيّ في اتجاه توفير الإمكانية له لكي يصدر هذا المرسوم المنتظر.
وأفادت بعض المصادر لــ “الرأي الجديد”، من داخل قناة “الحوار التونسي”، أنّ الأيام القليلة الماضية، شهدت تراجعا في مستوى النقد الموجه لرئيس الجمهورية، والتخفيف من حدّة اللغة التي كانت مستخدمة ضدّه، إلى غاية ختم الرئيس، قيس سعيّد، قانون التفويض، بما يمكّن رئيس الحكومة من تنفيذ ما تطمح إليه بعض اللوبيات الضاغطة على “القصبة”، ومن ثمّ تسهيل خروج الفهري لاحقا، عبر إصدار مرسوم في العفو العام، أو ما شاكله..
ويهدف هذا التحرك، إلى مغادرة سامي الفهري السجن، وتمكينه من الاستفادة من العطلة القضائية الراهنة، التي ستتيح له إمكانية تغيير القاضي، فتحي اليحياوي، الماسك بهذا الملف، (قضية كاكتوس 2011)، بقاض ثان، لتغيير معادلة القضية.
وتستعدّ منظمات من المجتمع المدني، ونقابات وهيئات إعلامية للتحرك ضدّ هذا المسعى، وسط تحذير لرئيس الحكومة، من الرضوخ لهذه الضغوط.
وسيكون السيد الفخفاخ، أمام أول امتحان في مواجهة اللوبيات والمافيات الإعلامية وفي محيط الإعلام، بما في ذلك الذين يزعمون أنهم في خدمته.
والسؤال المطروح في هذا السياق، هو: إلى أي مدى سيذهب رئيس الحكومة في هذا السياق، وكيف سيكون ردّ فعل رئيس الجمهورية، ومحيطه الإعلامي والقانوني؟
يذكر أنّ بعض هذه المعلومات، يجري حاليا تداولها على شبكة التواصل الاجتماعي من قبل بعض الصفحات، والحسابات الخاصة..

شاهد أيضا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى