للحدّ من عرقلة المعاملات مع الخارج.. البنك المركزي يقترح الرفع التدريجي لقيود الصرف

تونس ــ الرأي الجديد (وكالات) 

قالت مصادر من البنك المركزي التونسي، أنّ البنك اقترح ضمن توجهاته العامة فيما يتعلق بمراجعة تشاريع الصرف، “العمل مع مختلف الهياكل المعنية، على الرفع التدريجي لقيود الصرف التي ما تزال تعرقل بعض المعاملات مع الخارج بالنسبة للمؤسسات والأفراد”.

ضدّ الاقتصاد الموازي
وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء في تقرير لها اليوم، أنّ القرار اتخذ بهدف تطوير أداء المؤسسة التونسية ونجاعتها، والرفع في حجم مدخرات البلاد بالعملة الأجنبية، والحد من تطور الاقتصاد الموازي”.
ومن المنتظر، أن يقوم البنك المركزي، بجملة من التعديلات الرامية إلى “استكمال تحرير العمليات الجارية، وبعض عمليات رأس المال، وإدخال مزيد من المرونة والشفافية على تراتيب الصرف”.
واتخذت مؤسسة البنك في هذا السياق، جملة من الإجراءات خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2020، فيما تم تحديد حزمة قرارات جديدة، سيعمل “المركزي” على إدخالها حيز التطبيق على المدى القصير.
وتخص هذه الإجراءات استثمارات الأجانب غير المقيمين بالبلاد التونسية، إذ تم إصدار المنشور عدد 14 لسنة 2018، والمتعلق أساسا برقمنة بطاقة الاستثمار، بوصفها الوثيقة البنكية التي تمكن المستثمرين غير المقيمين من الانتفاع بضمان التحويل، وبتوحيد إجراءات إنجاز تحويلات العائدات المرتبطة بالاستثمارات المنجزة، من قبل غير المقيمين بالعملة الأجنبية بالبلاد.

مكاتب صرف عديدة
وكان البنك المركزي التونسي، أحدث مكاتب صرف، قصد مزيد تعبئة الموارد بالعملة والقضاء على سوق الصرف الموازية.
ومن ضمن الإجراءات المتخذة، تغطية مصاريف الإقامة بالخارج لفائدة منظوري الشركات المقيمة التي أبرمت عقود أشغال ودراسات ومراقبة الصفقات المنجزة مع الخارج بإحداث منحة أسفار أعمال بمقتضى منشور البنك المركزي التونسي عدد 03 لسنة 2020 وذلك في حدود 15 بالمائة من ثمن عقد الصفقة المستخلص بالعملات القابلة للتحويل وتوسيع قائمة الأنشطة المنتفعة بمنحة الأسفار، وهو ما من شأنه التقليص من اللجوء إلى تراخيص البنك المركزي وتمتع المتعاملين الاقتصاديين بمزيد من المرونة.
وفيما يخص التحويلات إلى الخارج، المنجزة من قبل المؤسسات التونسية بعنوان الاستثمار بالخارج، فقد حدد المبلغ الأقصى بهذا العنوان ب 3 مليون دينار عند التمويل بواسطة الحساب المهني بالعملة بالنسبة للشركات المصدرة.
ويشتغل البنك المركزي من ناحية أخرى، على مشروع بعث “نظام دولي للدفع الالكتروني”، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي، بهدف تشجيع الصادرات عبر التجارة الالكترونية، وإدراج تونس من بين البلدان المنخرطة في هذا النظام، إذ سيمكن هذا المشروع من تفعيل الدفوعات الالكترونية.
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتصرف