العرضي والبنيوي في ارتباكات المشهد التونسي الجديد / بقلم عبد الحميد الجلاصي

بقلم / عبد الحميد الجلاصي

كان المتابعون للشأن التونسي وللانتخابات الأخيرة يدركون حجم الصعوبات لترتيب المشهد المؤسسي مع برلمان شديد التفتُّت، يضمُّ عددًا من النواب دون حدٍّ أدنى من الخبرة السياسية أو الإدارية، ولا يخفي عددٌ من مكوناته عداءه لكتلٍ أخرى.

ومع ذلك، فقد فوجئ الجميع بما حصل في الأيام الأولى من العهدة البرلمانية الجديدة. فقد انطلقت من نقطة نهاية سابقتها، بالضبط من حيث لا يجب الانطلاق بتاتًا، بل لقد تمَّ تجاوز ذلك بالدوس على ما يعتبر من البديهيات في التعامل الاجتماعي، فما بالك بالتعامل السياسي في أكبر مؤسسة ممثلة للشعب.
ففي مشهدٍ غير مسبوقٍ رفض عددٌ من نواب المجلس الوقوفَ لأداء النشيد الرسمي للجمهورية؛ لأن رئيس الجلسة لا يعجبهم، كما رفضوا أداء القسم الجماعي خلف رئيس المجلس المنتخب كما تقتضيه التراتيب؛ لأنه رئيس حركة النهضة التي لا يعترفون بها، كما قرروا الاعتصام في قاعة الجلسة العامَّة، وتعطيل الأشغال، واقتحام مكاتب اللجان، إثر مُلاسَنةٍ ما كان لها أن تقع.
كلُّ ذلك حوَّل وجهة النقاش من التركيز على القضايا الوطنية – وكانت حينها المصادقة على قانون المالية، وموازنة السنة الجديدة، وإنجاح مسار تشكيل الحكومة – إلى الاستغراق في مشهدٍ غير لائقٍ يخدم الأجندة الساعية لترذيل المؤسسات والرموز الوطنية، وهي أجندة سقط فيها العقلاء ومن يُفترض فيهم الحرص على سلامة البوصلة الوطنية.
كان الرهان أن يفهم المنتخبون الجدد درسَ الانتخابات الأخيرة، وأن يتجنَّبوا أخطاء البرلمان السابق الذي وصل في سنتَيْهِ الأخيرتَيْن إلى حالةٍ من الترهُّل والترذيل، فاقمت من نفور الرأي العام من عالم السياسة، وضاعفت من حالة النفور من السياسيين، مما جعل نتيجة الانتخابات الأخيرة نصف مفاجأة بالنسبة إلى المتابعين.
يمكن أن نفسِّر هذه الانطلاقة المتعثِّرة بسببَيْنِ مباشرين، وبثالثٍ أكثر عمقًا.

1. الاستثمار في الحقد ووهم التملُّك والاسترداد:

كانت بداية الحزب الدستوري الحر في صائفة عام 2013 تحت مسمَّى الحركة الدستورية، وكان وصفةً تعتبر نفسها أكثر جرأةً ونقاءً من غيرها من محاولات تجميع مسؤولي ومناضلي التجمُّع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم الذي ثار عليه الشعب وحلَّه القضاء التونسي في الشهر الثاني للثورة.
فقد تميزت الحركة الدستورية بنبرةٍ عاليةٍ في الانتساب والاعتزاز بمنظومة الحكم السابقة للثورة، وتبرير سياساتها ومنجزها، وكانت ردَّة فعلٍ غريزية ضد الثورة وضد حلِّ الحزب في مواجهة صيغٍ أخرى بدت مائعةً لجمهور الحركة، في حين بدت هي أكثر توازنًا ومرونةً للرأي العام، مثل صيغة حزب المبادرة تحت رئاسة السيد كمال مرجان وزير الدفاع في عهد بن علي، ومحمد الغرياني آخر أمين عام للحزب قبل الثورة، ومثل حركة نداء تونس التي أسَّسها الراحل الباجي قائد السبسي. ولم تقتصر الحركة الدستورية على مسؤولي الحزب المنحل ومناضليه، بل توسَّعت لتضم روافدَ يساريةً ونقابيةً بالإضافة إلى شخصياتٍ مستقلة.
وقد اندرجت التعبيرتان الأخيرتان في الوضع الجديد، بل امتلك السيدان مرجان والغرياني الشجاعةَ لتقديم نقدٍ ذاتيٍّ هو الأكثر جرأةً لحد الآن.
أما التعبيرة الأولى فسكنها حنين الاستعادة، خاصةً بعد ترؤسها في أغسطس 2016 من قِبل المحامية عبير موسي إحدى قيادات التجمُّع الدستوري في سنواته الأخيرة. وقد اشتغلت السيدة موسي على محور الدفاع غير المشروط عن ممارسات السلطة منذ الاستقلال، وأظهرت شراسةً في التصدي لقوى الثورة أمام ما اعتبرته مظالمَ سياسيةً.
بورقيبة الأب الراعي، بل أكثر من ذلك صورة بن علي الرئيس الحازم، وهي بذلك تغذي الإحساس بالمظلومية لدى المتحزبين القدامى، وتستثمر في وَصْمِ كل محاولات إعادة إحياء التجمُّع الأخرى بالملاينة، ووصم حزب نداء تونس بارتكاب خطيئة التحالف مع العدو الأكبر، أي حركة النهضة .
لقد بنى الحزب الدستوري الحر هويته على الاستثمار في مساحة الحنين والمظلومية لمغازلة التعطُّش لإعادة الاعتبار، وعلى الضدية للإسلاميين التي كانت إحدى الورقات الرابحة للباجي قائد السبسي في انتخابات عام 2014.
من هذا المنظور تصبح الثورة انحرافًا سياسيًّا، من علاماته: الدستور الجديد، ونظامه السياسي، والآليات التي وفرها، ومسار العدالة الانتقالية، وطريقة النظر للماضي.
لم توجد قوة سياسية تشكِّك بطريقةٍ راديكالية في الثورة وما بعدها مثل الحزب الدستوري الحر، فقد دخل نداء تونس تحت سقف الدستور، ووتجرَّأ على النقد السياسي لمرحلة ما قبل الثورة؛ نظرًا لروافده المتعدِّدة، وكان بعضها قد ساهم في السياق النضالي، بالإضافة إلى أن الرئيس المؤسِّس كان من رموز التيار المتمرِّد داخل الحزب الاشتراكي الدستوري في سبعينيات القرن الماضي على قاعدة الحريات السياسية .
والمفارقة هي أن يتسع صدر الثورة لهذا التموقع للدستوري الحر، وهذا معتاد في مراحل الانتقال حينما تستوعب الديمقراطية الجميعَ بما في ذلك أشد أعدائها شراسةً.
كما أن الملفت للانتباه أن هذا التموقع قد دفع الحزب إلى المرتبة الخامسة بين القوى السياسية بسبعة عشر مقعدًا وبقاعدةٍ انتخابية تجاور مائة وتسعين ألف ناخب، متقدمًا على القوى التي تنتسب صراحةً إلى القاعدة نفسها، وهي حركة تحيا تونس وحزب نداء تونس، وقد كان الحزب الأخير هو الممثِّل الرئيس للقاعدة المستفيدة من الأوضاع ما قبل الثورة في انتخابات عام 2014.
وهكذا دخلت كتلة الدستوري الحر البرلمانَ الجديد بعددٍ من العلامات المميزة، منها: النقد الحدي لمسار السنوات التسع الماضية ومنجزاتها، والحدية المفرطة في استهداف حركة النهضة، والاستثمار في الراديكالية كخاصية بنيوية وليس مجرَّد استراتيجية انتخابية لاستقطاب الأصوات.
ومن ثمَّ كانت الكتلة مستعدةً لكل أشكال التصعيد لإبراز التمايز، وهي قابلية استثارتها بعض الصور المستفزة لهذا المخيال، فالأستاذ راشد الغنوشي يكثِّف في مخيال الحزب ومناصريه كلَّ المعارضة للسلطة والحزب على امتداد أربعين سنةً، ومجرَّد عضويته في البرلمان بمثابة إعلان حربٍ وانتهاك لملكيَّة خاصَّة، فما بالك بحصوله على رئاسة البرلمان واضطرار النواب إلى أداء القسم خلفه بصفته الجديدة أو الاستئذان منه لطلب الكلمة .
لكن لعل أكثر الصور استفزازًا لهذا المخيال هي الصورة التي جمعت بين الأستاذ عبد الفتاح مورو رئيس البرلمان السابق والأستاذ راشد الغنوشي باعتباره أكبر الأعضاء سنًّا لترؤس الجلسة الافتتاحية، فكأنَّ هذه الصورة تختزل خمسين سنةً من التاريخ السياسي للبلاد وما فيها من معارك كبرى. ففي سنة 1969 لم يكن يؤبه لهذين الشابين على هامش الدولة وهما يحملان أفكارًا إصلاحية مبهمة، إلَّا أنه بعد خمسين سنةً تصورهما كلُّ كاميرات العالم يتصافحان على منصَّة مجلس النواب في نظامٍ سياسيٍّ هو أقرب للنظام البرلماني، ولم يصلا إلى ذلك الموقع إلَّا عبر عملية انتخابية نزيهة وشفافة، ولكنها تبدو شبه عملية افتكاكٍ ووراثة لمن اعتبر – وما زال يعتبر – الدولة مِلكَه الحصريَّ.
هذه الصورة وحدها كافيةٌ لرفع منسوب التشنُّج لدى من ظهرت له الثورة فاجعةً.

2. تونس في خارطة الصراعات الإقليمية:

منذ انطلاقة الربيع العربي، أصبح الصراع في المنطقة بين قوى التغيير والتقدُّم الاجتماعي والسياسي والثقافي والقوى المحافظة.
وبالطبع لكل ساحةٍ عربيةٍ سياقها الخاصُّ وفاعلوها الرئيسون والثانويون، غير أن هذه الخصوصية لا تلغي واقع التقاء المصالح بين أطراف كلِّ معسكر من المعسكرين على مستوى المنطقة، ولا حتى التقاء المصالح مع قوى دولية نافذة. وهذا الالتقاء – الذي قد يحصل بين أطرافٍ غير متوازنة – لا يجب أن يحيل إلى المقاربة التبسيطية حول التبعية والموالاة، بل إنه وصفٌ موضوعيٌّ لتقاربٍ في التموقعات والأهداف يتجسَّد في صيغٍ من الدعم الإعلامي والسياسي وربما المالي.
لقد كانت التجربة التونسية مبعثَ أملٍ لقوى التغيير في المنطقة، فقد كسرت حاجز الخوف وهي تتقدَّم رغم الصعوبات؛ ولذلك فهي تمثِّل مبعثَ انزعاجٍ للقوى المحافظة أو الثورة المضادة التي لا تدَّخر جهدًا للإرباك والتشويش، ولا يُستبَعد أن يكون لبعض ما يحدث في الساحات السياسية والإعلامية والبرلمانية التونسية علاقةٌ بهذه المساعي.

3. المراجعات التي لم تقع والمصالحة المنقوصة:

غير أننا نخطئ التشخيص والفهم إن قصرنا سبب التشنُّج في الساحة التونسية على السلوك السياسي والإعلامي للحزب الدستوري الحر. ذلك أن التونسيين لم يتصالحوا بعدُ مع ذاكرتهم وذاتهم التاريخية رغم مرور تسع سنواتٍ منذ انطلاق الثورة، ولا تزال المعسكرات على حالها ولم يطلها التغيير إلا قليلًا.
لقد أرسى التونسيون هيئة الحقيقة والكرامة كآلية دستورية لحلِّ معضلة العدالة الانتقالية وانتهاكات الماضي، وإعادة بناء الذاكرة الوطنية، وقد قامت بجهدٍ ضخمٍ؛ ولكنها لم تتم مهمتها التاريخية. فقد وجدت نفسها – وربما وضعت نفسها – في منطقة التجاذب السياسي والأيديولوجي في موضوعٍ يجب أن يُعالَج رغم حساسيته – وربما بسبب حساسيته – بأقصى درجات الرصانة والهدوء.
ربما كان حريًّا بها فصل بعض المسارات عن بعضها، وخاصةً القراءة التاريخية. وأيًّا ما كان الأمر، فإن المتتبِّع للشأن التونسي يلاحظ المفارقة بين مجتمعٍ متجانسٍ ثقافيًّا وعرقيًّا ويغلب عليه التعايش السلمي، وبين معسكراتٍ سياسية وأيديولوجية لم تقدر على مراجعة نفسها، والاعتراف بأخطائها، والخروج من ثقافة التنافي والاحتراب التي غذَّاها – وكان يتغذَّى منها – الاستبداد. هذه المعسكرات هي التي تنفث سمومها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فيتحوَّل الجسم الاجتماعي الهادئ عادةً إلى ساحة حربٍ في المناسبات الانتخابية وما بعدها، وهي التي تبثُّ من الحقد والنفي والكره ما يمكن أن يهدِّد السلم الأهلي والتعايش المشترك. ولا مناص من تدارك ما فات هيئة الحقيقة والكرامة إنجازه، وإن لم يحصل ذلك فستظل الذاكرة المعطوبة والمتشظية تطارد التونسيين وتهدِّد مستقبل أبنائهم.
مخطئ مَن يقرأ تاريخ التونسيين قبل الثورة وتاريخهم بعدها باللونين الأبيض والأسود. فالتاريخ الذي يُكتَب برصانةٍ يتحوَّل وقودًا للمستقبل، ومكونًا أساسيًّا في بناء الهوية المشتركة، ومصدرًا لتعزيز مشاعر الانتماء، وهي إحدى المكونات الأساسية لبناء أيِّ مشروعٍ للنهوض الوطني. والمنجزات يصنعها في مرحلةٍ ما فاعلون محدَّدون، ولكنها تصبح بعد ذلك مِلكًا للمجموعة الوطنية التي تثمِّنها وتفتخر بها وتعلي من شأن أصحابها. كما أن الأخطاء الصغرى لا يخلو منها عمل بشريٌّ، أما الأخطاء الكبرى فيجب أن تُسجَّل كي لا تتكرَّر.
لقد قامت العديد من المؤسسات البحثية في العقود الأخيرة بمجهوداتٍ كبرى لجمع الشهادات، ولكن عملها لم ينتقل بعد ذلك من الشهادة إلى النقد الذاتي، ومن مساهمة الفاعل المفرد إلى مساهمة الفاعل الجماعي، ومن شهادة العائلة الفكرية أو السياسية الواحدة إلى الشهادات المتقاطعة والمتناظرة. لقد أصدرت خلال الأيام الأخيرة “ودادية قدماء البرلمانيين التونسيين” كتابًا مهمًّا تحت عنوان: “القراءة النقدية لسياسات فترة الحكم بتونس من 1955 إلى 2010″، وهو عمل مهمٌّ ارتكز على مساهمات أكثر من أربعمائة شخصية تحمَّلت مسؤولياتٍ سياسية وإدارية في الفترة المذكورة، وفقًا لعملٍ منهجيٍّ دؤوبٍ على امتداد عشرة أشهر كاملة. لقد حضر في هذه القراءة التوصيفُ والتحليل والإشادة، أما التقييم فقد كان ضامرًا، والنقد كان لطيفًا، أما تحمُّل المسؤولية فقد كان خجولًا. ورغم ذلك، فقد كانت الخطوة مهمَّةً في سياقٍ ثقافيٍّ يتمترس خلف الهويات الذاتية، ويتكسَّب من تبرير كل شيء وتمجيده.
وقبل هذا أنجزت بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية ورقاتٍ مهمَّة في التقييم والنقد الذاتي، لكنها تردَّدت في نشرها، ومطلوبٌ منها تجاوز التردُّد واطلاع الرأي العام عليها.
أما الأحزاب التي لم تتجرأ على ذلك لا قبل الثورة ولا بعدها خوفًا على وحدةٍ موهومة، فقد تكون بصدد دفع ثمنٍ داخليٍّ تعبِّر عنه الانسحابات الصاخبة والصامتة، كما أنها بصدد دفع ثمنٍ وطنيٍّ بانفضاض جمهور الناخبين من حولها. ولعله مطلوبٌ أن تقوم العائلات الوطنية والليبرالية واليسارية والقومية والإسلامية والمنظمات الكبرى بقراءاتٍ نقدية عميقة ومسؤولة تعينها على تصويب وجهتها، وتساهم بها في تنقية المناخات، وكتابة التاريخ الوطني، وتعريف أجيال الحاضر والمستقبل بحقيقة ما كان. ولا شكَّ أن ذلك يتطلَّب شجاعةً وإحساسًا عاليًا بالمسؤولية، كما يتطلَّب توفير أُطرٍ للنقاش الهادئ والرصين بعيدًا عن ساحات التنازع الانتخابي، ولعل قاعدة الانطلاق في هذا المسار هي الإقرار أنه لا أحد وُلِدَ كاملًا، وأن البناء الوطني هو حصيلة المساهمة من الجميع. إن إزالة الشحنات النفسية من خلال قراءة وظيفية للماضي، وتمليك التاريخ للوطن، بالإضافة إلى المراجعات الفكرية؛ ينقل الصراع من ساحة الماضي والتفسير الأيديولوجي للواقع إلى ساحة التنافس السياسي على أساسٍ من التسامح والنسبية باعتبار الحقيقة مِلكًا للجميع. إن المصالحة الوطنية هي الفريضة الغائبة، وهي ليست مصالحةً مع الماضي وتملكًا للتاريخ فحسب؛ بل إنها بناءٌ للمستقبل.
لئن كانت القيمة الكبرى التي تضمن التعايش السلمي والاعتراف بين الأحزاب والتنظيمات في الفضاء السياسي هي قيمة التسامح، فإن القيمة الكبرى التي تضمن السلم الأهلي في الفضاء الاجتماعي الأوسع هي قيمة المساواة. وهي قيمةٌ يجب الاشتغال على غرسها عقيدةً من خلال مداخل التنشئة المنزلية والتربية الدينية والتعليم والثقافة. يجب أن يقتنع الجميع أن الحياة هِبةٌ ربانيَّة ولا فَضْل لبشرٍ على آخر فيها.
كما يجب أن يقتنع الجميع أن لا فضل لأحدٍ على آخر في انتسابه إلى بلدٍ وُلِدَ فيه.
إن المساواة هي القاعدة، والتمايز إنما يكون بالعمل والإتقان.
كما أن الاشتغال على مسار التهدئة الإعلامية، وعلى مسارات إعادة بناء الذاكرة، والتقدُّم في مسار المراجعات، والمصالحة الوطنية الشاملة، وكذلك المسارات العميقة للتربية والثقافة وبناء الوعي؛ من شأنها أن ترسِّخ الديمقراطية، وتوسِّع المشترك، وتقلِّص من التشنُّج في الحياة السياسية والاجتماعية.

المصدر: “منتدى الشرق”