شورى “النهضة” ينتهي فجرا دون أن يحدد رئيسا للحكومة أو يعلن عن تشكيل الحكومة المقبلة

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

شددت “حركة النهضة” (ذات الأغلبية البرلمانية / 52 مقعدا في مجلس نواب الشعب)، على تحمّلها “مسؤولية تشكيل الحكومة التونسية وترؤسها”، خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك في بيان، أصدره مجلس شورى “النهضة”، في أعقاب اجتماعه الذي استمر إلى الساعة الخامسة من فجر اليوم الأحد.
وأكد الحزب، سعيه إلى “تعميق الحوار مع مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، على قاعدة برنامج يضمن له حزاما سياسيّا واسعا”.
وكان اجتماع مجلس الشورى، الذي شكّل محطّ أنظار الطبقة السياسية، تداول في مسألة رئاسة الحكومة المقبلة، وما إذا كانت حركة النهضة سترأسها أم ستختار شخصية من خارجها.
وناقش المجلس، مقترح إسناد رئاسة الحكومة إلى رئيس الحركة، السيد راشد الغنوشي،  غير أنّ المداولات لم تذهب في هذا الاتجاه، لاعتبارات إقليمية ودولية ووطنية، وقرر مجلس الشورى ــ تبعا لذلك ــ إرجاء الحسم في هذا الموضوع إلى وقت لاحق.
ويدور جدل في الأوساط السياسية والحزبية، بشأن تشكيل الحكومة، ومن يرأسها، وهل ينبغي أن يكون رئيسها من حركة النهضة، أم من خارجها، وما إذا كان تشكيل الحكومة من الأحزاب الفائزة أم من المستقلين والكفاءات الوطنية ؟؟
يذكر أنّ رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، أكد في تصريحات إعلامية أمس، “أنّ الشعب التونسي اختار حركة النهضة لكي تحكم، ونحن سنتحمّل مسؤوليتنا، وسنقود الحكومة القادمة”.
ولوّح الهاروني، بإمكانية “أن تذهب حركة النهضة إلى انتخابات سابقة لأوانها، إذا ما رفضت أحزاب سياسية، الدخول معها في التشكيل الحكومي المقبل”، ما يعني فشلها، الذي يقتضي من الناحية الدستورية، الاتجاه نحو انتخابات جديدة.
وتواجه حركة النهضة منذ الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، التي جرت في السادس من أكتوبر الجاري، معارضة شديدة من قبل عديد الأحزاب، المرشحة لمشاركتها الحكم، والتي ترفض ترؤس “النهضة” الحكومة القادمة”، ويشترط بعضها الحصول على حقائب وزارية محددة، قبل الدخول في أي مفاوضات.
وأعلنت حركة النهضة في وقت سابق، أنّها لن تتحالف ولن تتفاوض مع “الحزب الدستوري الحرّ”، الذي تصفه بــ “الفاشي”، باعتباره يدعو إلى استئصال حركة النهضة من المشهد السياسي التونسي، وحزب “قلب تونس”، برئاسة نبيل القروي، بالنظر إلى ما يرتبط به من “شبهات فساد وتبييض أموال”، وفق ما تقول “النهضة”.
وتصدرت “حركة النهضة” (ذات المرجعية الإسلامية)، نتائج الانتخابات التشريعية، عبر  حصولها على 52 مقعدا من مجموع 217، فيما حلّ حزب “قلب تونس”، ثانياً بـ 38 مقعداً.
وحل التيار الديمقراطي (ديمقراطي اجتماعي) ثالثا بـ 22 مقعداً، يليه ائتلاف الكرامة المحافظ (21 مقعدا)، ثم الحزب الدستوري الحر (17 مقعداً)، و”حركة الشعب” (16 مقعدا)، و”تحيا تونس”، حزب رئيس الحكومة الحالي، يوسف الشاهد، بــ 14 مقعدا، و”مشروع تونس” (4 مقاعد).
فيما لم تتجاوز باقي الأحزاب والقائمات المستقلة، ثلاثة مقاعد.