الشركة التونسية للبنك تشرع في تنفيذ إجراء لرفع العقلة على البنك الفرنسي التونسي

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

أعلنت الشركة التونسية للبنك، أنّها شرعت في تنفيذ اجراء لرفع العقلة التحفظية على أصول بنك تونس الخارجي (البنك الفرنسي التونسي) بباريس، واصفة الاجراء “غير اعتيادية وغير مبررة”.

وأوضحت الشركة التونسية للبنك، في بلاغ نشر على موقع هيئة السوق المالية، اليوم السبت، أنّ المسار التحكيمي المتصل بهذا الملف سيمتد على أقل تقدير، حتى سنة 2021، و”أنّ القضية في مرحلتها الحالية، لم تشمل سوى الجانب الذي يختص في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار”.
وأكدت الشركة، أن العقلة التحفظية التي نفذها المجمع الاستثماري ” أي بي سي آي”، خلال الأيام الماضية، من قبل أحد عدول تنفيذ بباريس، ليست لها أسس قانونية باعتبار أنّ المجمع الاستثماري “لا يمتلك حكما قضائيا ضدّ الشركة التونسية للبنك”.
وكانت الهيئة التحكيمية الدولية، أصدرت أمس، حكما بتنفيذ عقلة على البنك التونسي الفرنسي الموجود بقرنسا، وذلك لأول مرة في تاريخ تونس.
واعتبر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، أنّ الدولة التونسية مسؤولة في هذه القضية، التي إستمرت منذ حوالي 30 سنة، واتهمها بمصادرة استثمارات المجمع الاستثماري “أي بي سي اي” وخاصة انتهاك حقّ المساهم الأكبر في البنك التونسي الفرنسي للتصرف في ممتلكاته، وبالتالي تجاهل القانون التونسي والقانون الدولي.
من جهته، قال المكلف بنزاعات الدولة، الشاذلي الرحماني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ الحكم الصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في القضية التي تجمع الدولة التونسية ضد المجمع الاستثماري “اي بي سي آي” بشان بنك تونس الخارجي، “ليس نهائيا”.
وأضاف أنّ الأمر يتعلق “بعقلة تحفظية وقائية على أصول أحد البنوك التونسية العمومية، المساهم الأكبر في بنك تونس الخارجي، وهي حاليا، محل طعن من قبل محامي نفس البنك العمومي”.
ويتهدد الدولة التونسية، التي تمتلك بنك تونس الخارجي عبر الشركة التونسية للبنك و “بي هاش بنك”، دفع غرامة بقيمة 1 مليار دولار.