الجيش الجزائري يحجز مسيّرات هجومية قرب الحدود مع مالي.. وسط مشهد أمني معقد

الجزائر ــ الرأي الجديد
أعلن الجيش الجزائري، اكتشاف مخبأ يحتوي على ترسانة من الأسلحة والذخيرة في منطقة برج باجي مختار، أقصى جنوب البلاد، على مقربة من الحدود مع مالي.
يأتي ذلك، ضمن عملية أثارت الانتباه بالنظر إلى طبيعة العتاد المحجوز، الذي لا يقتصر على الأسلحة التقليدية، بل يشمل أيضا طائرات مسيرة من نوع هجومي، في وقت تشهد فيه منطقة الساحل تصاعدا في استخدام الجماعات المسلحة للمسيّرات، وتنامي نشاط شبكات تهريب الأسلحة.
وقالت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، إن عملية مشتركة للجيش الوطني الشعبي تمكنت، خلال الأسبوع الجاري، من اكتشاف مخبأ للأسلحة في برج باجي مختار، بالناحية العسكرية السادسة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتأمين الحدود الوطنية وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات.
وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن استرجاع سيارة رباعية الدفع، وهاون عيار 82 ملم، واثنين من عيار 60 ملم، وخمسة قاذفات صاروخية من نوع “آر بي جي 7″، وثلاثة رشاشات عيار 12.7 ملم، ورشاش من عيار 14.5 ملم، وأربعة رشاشات خفيفة من نوع “إف إم”، وأربعة مسدسات آلية من نوع كلاشنيكوف مع لواحقها.
وشملت المحجوزات طائرتين بدون طيار، وستة مقذوفات هاون عيار 82 ملم، وخمس طلقات مع حشواتها الخاصة بالقاذفات الصاروخية، إضافة إلى 2828 طلقة من مختلف العيارات.

وتكتسب العملية أهمية إضافية بالنظر إلى موقع برج باجي مختار، في أقصى جنوب غرب الجزائر، بمحاذاة الحدود المالية، ضمن منطقة تتداخل فيها مسارات التهريب والتنقلات غير النظامية مع نشاط جماعات مسلحة تنشط في شمال مالي ومناطق واسعة من الساحل.
مسيّرات هجومية تهدد الجزائر
وفي قراءة لطبيعة العتاد المحجوز، توقف المحلل المتخصص في الشؤون العسكرية أكرم خريف، عبر منصة “مينا ديفونس”، خصوصا عند العثور على طائرتين مسيرتين، معتبرا أن وجودهما ضمن هذه الترسانة، يطرح مؤشرات جديدة بشأن انتقال تكنولوجيا الطائرات المسيرة المستخدمة في النزاعات المسلحة بالساحل، إلى الجانب الجزائري من الحدود.
وأوضح خريف أن الصور المنشورة للمحجوزات تظهر طائرات من فئة “FPV”، وهي مسيرات صغيرة يتم التحكم فيها عن بعد، وتستخدم في الهجمات المباشرة، ويمكن تجهيزها بحمولة تصل إلى نحو ثلاثة كيلوغرامات، بما يسمح بحمل قذيفة من نوع “آر بي جي”.
وبحسب تقديره، يتراوح مدى هذه الطائرات بين 20 و30 كيلومترا، تبعا للحمولة وظروف الاستخدام. وأشار إلى أن هياكلها مصنوعة من ألياف الكربون، ما يرجح أنها أجهزة مصنعة ومستوردة وليست طائرات جرى تجميعها محليا باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.
ولفت خريف إلى أن تحديد بلد منشأ هذه الطائرات ليس أمرا ممكنا بالاعتماد على الصور وحدها، بالنظر إلى وجود نماذج متشابهة تنتجها روسيا وأوكرانيا. كما أشار إلى عدم ظهور بكرات الألياف البصرية ضمن تجهيزاتها، وهي التقنية التي بدأت تظهر في بعض الطائرات المسيرة المستخدمة في مالي منذ عام 2025، وتتيح التحكم فيها عبر كابل من الألياف البصرية يصعب التشويش عليه بالوسائل الإلكترونية التقليدية.
وربط خريف ظهور هذه الطائرات بتطور استخدام المسيّرات في النزاع المالي خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن جماعات مسلحة بدأت منذ عامي 2022 و2023 في استخدام طائرات مسيرة لأغراض الاستطلاع والمراقبة، قبل أن تظهر نماذج أكثر تطورا وقدرة على تنفيذ الهجمات المباشرة خلال عامي 2024 و2025.
وذكر أن جبهة تحرير أزواد وجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة استخدمت هذه التكنولوجيا في المواجهات مع القوات المالية وحلفائها، إلى جانب استخدام مجموعة فاغنر السابقة للطائرات المسيرة خلال معركة أشبريش قرب تينزاواتين في يوليو 2024.
تهديدات للجزائر بالطائرات المسيّرة
كما أشار إلى ظهور نماذج تعمل بالألياف البصرية ابتداء من عام 2025، في تطور يعكس انتقال استخدام المسيّرات من أدوات المراقبة والاستطلاع إلى أسلحة منخفضة التكلفة نسبيا، لكنها قادرة على إحداث أضرار كبيرة في الأفراد والمركبات والمواقع العسكرية.

وتكمن أهمية العثور على هذه الأجهزة في الجزائر، وفق قراءة خريف، في أنها المرة التي تظهر فيها هذه الفئة من المسيّرات ضمن مخبأ أسلحة مكتشف على الأراضي الجزائرية، بعدما ظل استخدامها مرتبطا أساسا بميدان المعارك في الجانب المالي من الحدود.
وليست الجزائر بمنأى عن التهديدات المرتبطة بالطائرات المسيّرة، إذ سبق أن قُتل ثلاثة سائقي شاحنات جزائريين في نوفمبر 2021، في هجوم تم تنفيذه من قبل طائرة مسيرة مغربية من طراز “بيرقدار تي بي 2″، وفق المحلل. كما شهد الأول من أفريل 2025 إسقاط الدفاعات الجوية الجزائرية طائرة مسيرة مالية من طراز “بيرقدار أقينجي” قرب الحدود، في حادثة فجرت أزمة دبلوماسية حادة بين الجزائر وباماكو.
غير أن خريف يميز بين تلك الحوادث والعثور على مسيرات من فئة “إف بي في”، بالنظر إلى اختلاف طبيعة الأجهزة وحجمها وطرق استخدامها، إذ يتعلق الأمر هذه المرة بطائرات صغيرة مرتبطة باستخدام الجماعات المسلحة، وليس بمسيّرات عسكرية تابعة لجيوش نظامية.
مشهد إقليمي متقلب
ويأتي اكتشاف مخبأ الأسلحة في سياق أمني إقليمي يتسم بتصاعد نشاط الجماعات المسلحة في مالي، وتزايد الاعتماد على الطائرات المسيرة في المواجهات، التي لم تعد تقتصر على التصدي لمحاولات التسلل أو تهريب المخدرات، بل تشمل أيضا منع انتقال الأسلحة والعتاد العسكري إلى الشبكات الناشطة في المنطقة.
وتتزامن هذه التطورات مع تحولات في العلاقات الجزائرية مع دول الساحل، خصوصا مالي والنيجر. فبعد أزمة دبلوماسية حادة مع باماكو بلغت ذروتها في أبريل 2025 إثر حادثة إسقاط الطائرة المسيرة المالية، بدأت العلاقات تشهد مؤشرات انفراج مع استئناف التواصل الدبلوماسي وعودة السفراء وإعادة فتح المجال الجوي الجزائري أمام الرحلات من مالي وإليها.
أما مع النيجر، فقد اتجهت العلاقات إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني، من خلال تقديم الجزائر أربع مروحيات عسكرية وتجهيزات وذخائر للجيش النيجري، إلى جانب تكثيف الاتصالات بين مسؤولي البلدين. كما قررت الجزائر، في أكتوبر الماضي، إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، بناء على طلب سلطاتها، لحماية المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة، وفي مقدمتها منشآت سوناطراك ومشروع أنبوب الغاز العابر للأراضي النيجرية.
وتأتي هذه التطورات ضمن مشهد أمني إقليمي معقد، تتقاطع فيه التهديدات المسلحة مع شبكات التهريب والتحولات في طبيعة الحروب بالساحل، وهو ما يسلط الضوء على حجم التحديات التي تواجه تأمين الحدود الجنوبية للجزائر، وفق متابعين.
إضغط هنا لمزيد الأخبار
















