أهم الأحداثٱقتصاد وطنياقتصاديات

معهد رؤساء المؤسسات: حضور تونسي هشّ في إفريقيا.. 68% من المؤسسات التونسية لا تصدّر..

تونس ــ  الرأي الجديد

كشف تقرير حديث، عن محدودية حضور المؤسسات التونسية في الأسواق الإفريقية، رغم تعدد الاتفاقيات التجارية التي انضمت إليها تونس خلال السنوات الماضية.

وذكر “مؤشر تدويل المؤسسات التونسية في إفريقيا”، الصادر عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE) في سبتمبر 2026، أن القارة الإفريقية لا تستقطب سوى 10.8% من الصادرات التونسية سنة 2025..

ووفق ذات التقرير، تراجعت حصة إفريقيا جنوب الصحراء من الصادرات التونسية نحو القارة من 22.7% سنة 2023 إلى 18.5% سنة 2025، بما يعكس محدودية قدرة المؤسسات التونسية على التوسع في الأسواق الإفريقية البعيدة عن محيطها المغاربي.

وأكد التقرير، الذي استند إلى دراسة ميدانية شملت عينة من 1000 مؤسسة تونسية، أنّ المبادلات التجارية بين تونس وإفريقيا، سجّلت عجزا بلغ نحو 2447 مليون دينار سنة 2025، مقابل 1863.5 مليون دينار سنة 2024 و1469.4 مليون دينار سنة 2023، في مؤشر على اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات رغم الاتفاقيات التجارية القائمة.

صعوبة دخول الأسواق الإفريقية

بل إنّ التقرير كشف أنّ 68% من المؤسسات لا تمارس أي نشاط تصديري خارج السوق المحلية. ومن بين المؤسسات التونسية الناشطة في إفريقيا، تعتمد 77.5% أساسا على التصدير المباشر، فيما لا يتجاوز عدد المؤسسات التي تمتلك فروعا أو مكاتب تمثيل 3.8%.

وما تزال المبادلات التجارية التونسية مركّزة أساسا على دول شمال إفريقيا، التي تستوعب 81.5% من الصادرات التونسية الموجهة إلى القارة.

ويشير تقرير المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، إلى وجود إمكانات غير مستغلة لدى 12.7% من المؤسسات، التي تمتلك مقومات التوسع، لكنها لم تدخل الأسواق الإفريقية، علما أن 47.2% منها تصدّر بالفعل نحو أسواق أخرى، وهو ما يجعلها من بين الفئات الأكثر قابلية للتوجه نحو القارة.

ومن بين الإشكاليات التي تعيق دخول المؤسسات التونسية الأسواق الإفريقية، محدودية استمرارية النشاط التجاري وعمق الانتشار داخل القارة. واسترجاع المستحقات المالية، إلى جانب الإندماج المتوسط.

توصيات أساسية

واقترح التقرير في مجال التوصيات، ستة محاور لتطوير حضور المؤسسات التونسية في القارة، أبرزها إرساء آليات مؤسساتية للربط بين الشركات التونسية ونظيراتها الإفريقية، بما يساعد على تجاوز محدودية شبكات العلاقات الشخصية للمسؤولين.

وشملت التوصيات أيضا دعم المؤسسات الموجودة بالفعل في القارة لتعزيز استمرارية نشاطها وتوسيع قاعدة حرفائها، والعمل على تقليص العراقيل التنظيمية واللوجستية والصعوبات المرتبطة بالصرف، فضلا عن تطوير منظومة المعلومات التجارية وتحويلها إلى أدوات عملية لدراسة الأسواق والفرص الاستثمارية.

ولم يعد يقتصر العلاقات التونسية الإفريقية، على إبرام الاتفاقيات التجارية، وتوفير فرص النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، بل يتمثل في تحويل هذه الإمكانات إلى حضور اقتصادي وتجاري فعلي ومستدام، بما يسمح للمؤسسات التونسية بالاستفادة بصورة أكبر من فرص النمو التي توفرها القارة.

موزاييك (بتصرف من موقع “الرأي الجديد”)

إضغط هنا لمزيد الأخبار

شاهد أيضا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى