وزيرالدفاع: ميزانية الوزارة استثمار في أمن تونس واستقلالية قرارها الوطني

تونس ــ  الرأي الجديد / لطفي محسنية

أكد وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، أن الوضع الأمني في تونس مستقر نسبيا، غير أن ذلك يستوجب مواصلة اليقظة والاستعداد لمختلف المخاطر والتهديدات.

وشدد على أن ميزانية وزارة الدفاع، تمثل استثمارا في أمن تونس واستقرارها، وضمان استقلالية قرارها الوطني، في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، وما تفرضه من تحديات ومخاطر أمنية وعسكرية متزايدة.

جاء ذلك خلال ردّه على أسئلة النواب خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، التي خصصت لمناقشة مهمة الدفاع الوطني،

وأضاف أن المؤسسة العسكرية واعية بطبيعة هذه المخاطر وتطوراتها، وتعتمد في مواجهتها على عمليات استباقية نوعية تهدف إلى الضغط على العناصر المشبوهة، والحد من قدرتها على المبادرة والتحرك، إلى جانب مواصلة تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، وتفكيك منظومات الدعم اللوجستي للتنظيمات الإرهابية.

وأشار وزير الدفاع إلى أن المنطقة تشهد تصاعدا في النزاعات المسلحة وتناميا للمخاطر الأمنية، إلى جانب احتدام التنافس الاستراتيجي على الممرات وتوسع سباق التسلح، مبينا أن طبيعة الحروب المعاصرة لم تعد تقتصر على المواجهات العسكرية التقليدية، بل أصبحت تشمل توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

لا يمكن فصل تونس عن المحيط الإقليمي

ولفت إلى أن هذه التحولات لا يمكن فصلها عن المحيط الإقليمي المباشر لتونس، خاصة منطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء التي تشهد تحديات أمنية متزايدة، من شأنها توفير مناخ ملائم لنشاط التنظيمات الإرهابية والإجرامية.

كما تطرق إلى التحديات التي يشهدها الفضاء المتوسطي، خاصة التنافس على الممرات البحرية والهجرة غير النظامية، مؤكدا أن أمن تونس لا ينفصل عن أمن محيطها الإقليمي، وهو ما يفرض الاستعداد لمختلف السيناريوهات.

وشدد السهيلي على أهمية تطوير أساليب العمل وتعزيز القدرة على توظيف الإمكانيات المتاحة بالنجاعة اللازمة، بالتوازي مع التعويل على الذات ومواصلة التعاون العسكري الدولي، بهدف بناء جيش وطني قوي وقادر على الاضطلاع بالمهام الموكولة إليه.

إضغط هنا لمزيد الأخبار