السيسي ينضم إلى الإمارات وإسرائيل واليمين الأوروبي: حرب ضروس ضدّ “الإخوان

تونس ــ  الرأي الجديد

تقود السلطات المصرية حملة موسعة ضد “جماعة الإخوان المسلمين” في نحو 27 دولة في قارة أوروبا، وذلك بعد أن شهدت بعض دول القارة العجوز، حراكا واسعا للمعارضة المصرية في الخارج..

يأتي ذلك، بعيد انعقاد “المؤتمر الوطني الأول” 16 سبتمبر الماضي في لاهاي بهولندا، وما شهده من توحيد لأطياف المعارضة تحت رؤية واحدة، وهي ضرورة الإطاحة بنظام عبدالفتاح السيسي.

وبعد نشر “الجريدة الرسمية” الأحد الماضي، إدراج النيابة العامة المصرية “جماعة الإخوان المسلمين” على قوائم “الكيانات الإرهابية” في مصر بشكل نهائي، والانتقال بالجماعة من مراحل الإدراج “المؤقت” إلى الإدراج “النهائي”، أعلنت محكمة “جنايات القاهرة”، الثلاثاء، إدراج 35 كيانا أغلبها في أوروبا، و36 شخصا، على قائمتي “الكيانات الإرهابية والإرهابيين”، لمدة 5 سنوات.

وشمل القرار عددا من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية والشخصيات الأكاديمية والإسلامية العربية، وذلك على الرغم من أن تلك المنظمات الإسلامية، تتمتع بوجود قانوني في البلاد التي تعمل فيها وهي: بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وسويسرا، والسويد، وإسبانيا، وإيرلندا، وبولندا، ورومانيا، والمجر، وتركيا، وألبانيا، وأوكرانيا، وبلجيكا، والبوسنة، وروسيا، ومقدونيا، وفنلندا، والنرويج، وكوسوفو، والدنمارك، والنمسا، وهولندا، وملدوفا، واليونان، والتشيك.

تحريض إسرائيلي

وتتزامن حملة النظام المصري على المؤسسات الدينية والإسلامية والخيرية والدعوية في أوروبا، مع حملتين تقودهما إسرائيل والإمارات ضد الجمعيات الإسلامية المناصرة لقطاع غزة، بهدف تصوير المسلمين والمهاجرين وقطر وجماعة الإخوان المسلمين، باعتبارهم تهديد وجودي لأوروبا.

وربط تحقيق استقصائي نشرته منصة “ذا نيرف” 6 نوفمبر الجاري، بين حملة دعائية معادية للمسلمين ببريطانيا ودول غربية أخرى بين عامي 2024 و2026 بإسرائيل، عبر بث إعلانات ومقاطع فيديو ومنشورات استهدفت الجمهور البريطاني، تحت شعار “أنقذوا أوروبا”، و”المؤامرة ضد أوروبا”، ما تبعه أعمال شغب معادية للمسلمين في جويلية 2024.

وفي سياق التحريض الإسرائيلي، وصف نتنياهو المملكة المتحدة في أوت 2024، بأنها “جمهورية بريطانيا الإسلامية”، قائل إنها قد تكون “أول جمهورية إسلامية تحصل على سلاح نووي”، ليعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في سبتمبر الماضي، أن بريطانيا “بلد غزاه الإسلام الراديكالي”.

ونهاية سبتمبر الماضي، دعا مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، مئير بن شبات إسرائيل لأن تقود تحركا دوليا لإعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة غير شرعية.

وفي مقابل رفض إسرائيلي لحضور تركيا وقطر في مستقبل غزة، لما وصفه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت بصلات سياسية وفكرية بين البلدين وجماعة الإخوان المسلمين، دعا لإشراك مصر في نزع سلاح المقاومة، مستندا في طرحه إلى عداء السيسي لجماعة الإخوان المسلمين.

أدوار إماراتية

ومطلع أكتوبر الماضي، كشفت وثائق مسربة حصل عليها موقع “دروب سايت نيوز”، أن شركة استخبارات خاصة تعمل لمصلحة الإمارات (أبرز الداعمين لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية في الغرب)، كلفت باحثا أمريكيا إعداد تقرير عن منظمات إسلامية وأسماء عشرات الأمريكيين المسلمين ومنظمات المجتمع المدني، في أمريكا.

ويأتي ذلك ضمن حملة استهدفت تقويض سمعتها عبر اتهامها بالارتباط بالجماعة، وسط مزاعم أنها تشكل شبكة متطرفة واسعة وسرية داخل أمريكا، مشيرا لأسماء منها: مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية، ومجلس الشؤون العامة للمسلمين، والجمعية الإسلامية الأمريكية، ومجلس المنظمات الإسلامية الأمريكية، ومؤسسة الإغاثة الإسلامية الأمريكية.

وفي حين تصنّف مصر جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية منذ ديسمبر 2013، تبعتها السعودية والإمارات بقرارين مماثلين في مارس 2014 ونوفمبر من العام نفسه..

وشملت القائمة الإماراتية 83 تنظيم وحركة بينها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، وجمعية المسلمين الأمريكية، ونحو 14 منظمة ورابطة إسلامية وإغاثية أوروبية، منها: منظمة “الإغاثة الإسلامية” بالمملكة المتحدة، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، واتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا، واتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، والتجمع الإسلامي في ألمانيا، والروابط الإسلامية في السويد، وفنلندا، والدنمارك، وبلجيكا، وإيطاليا.

توجه اليمين الأوروبي

كما يتزامن القرار المصري، مع محاولات اليمين الأوروبي تأطير وضع جديد بمواجهة الإخوان، ما تمثل في قرار “البرلمان الأوروبي”، 8 أكتوبر الماضي، بوضع استراتيجية أوروبية لمواجهة شبكات جماعة الإخوان المسلمين والأنشطة المرتبطة بها، وتقييم إمكانية إدراج كيانات وأفراد مرتبطين بالجماعة على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، واتخاذ إجراءات لمواجهة أنشطة الشبكات المرتبطة بالجماعة.

القرار الذي حصل على 381 صوتا مؤيدا مقابل 167 صوت رافض، دعا لتعزيز التعاون الأمني والقضائي بين الدول الأعضاء والوكالات الأوروبية، مثل يوروبول “Europol” ويوروجست “Eurojust”، وتفعيل أدوات نظام “شنغن” وفرض رقابة صارمة على الحدود، واستبعاد منظمة “فيميسو”، منتدى المنظمات الأوروبية للشباب والطلاب المسلمين -مقربة من جماعة الإخوان المسلمين- من المؤسسات الأوروبية، ثمنته دولة الإمارات.

وقالت وكالة “وام”، إن “مواجهة هذه الشبكات تتطلب تنسيقا دوليا مستداما يشمل تبادل المعلومات وتجفيف منابع التمويل، وكشف الشبكات والحد من استغلال المؤسسات والعمل المجتمعي، مشددا على ضرورة ترجمة القرار إلى إجراءات عملية في إطار سيادة القانون”، ما دفع محللين لاعتبار أبوظبي إحدى الدول التي تقف خلف هذا القرار الأوروبي.

الإسلام السياسي.. والديمقراطية الأوروبية

وفي جوان الماضي، أيد “حزب الشعب الأوروبي” (EPP) -أكبر كتلة سياسية في الاتحاد الأوروبي- قرار يدين “تدخل الإسلام السياسي” في العمليات الديمقراطية الأوروبية.

ما تبعه في جويلية الماضي، إعلان وكالة تابعة للمفوضية الأوروبية إنهاء اتفاقية تمويل الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية (ENAR)، بعد 20 عاما، إثر ورود اسمها ضمن تقارير الحزب التي تشتبه في وجود صلات أو تغلغل لكيانات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، وفي خطوة عقابية على رفض الشبكة إبادة الفلسطينيين، بحسب “هيومان رايتس ووتش”.

ودعت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) في 22 جانفي الماضي، في قرار غير ملزم المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي إلى إدراج جماعة الإخوان المسلمين ومسؤوليها على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.

وهو ما سبقه في 22 ماي 2025، نقاش مجلس الدفاع الفرنسي، تقريرا يزعم تغلغل جماعة الإخوان المسلمين داخل المجتمع الفرنسي عبر 5 عقود، مدعيا ارتباط 140 مكان عبادة في فرنسا بالجماعة، مصنفا 68 موقعاً آخر بأنه مقرب منها، مع وجود 280 جمعية مرتبطة بالإخوان، تعمل في مجالات الدين والتعليم والعمل الخيري والشباب والقطاع المهني.

وهو الوضع الذي يتقاطع مع مخاطبة وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد الأوروبيين عبر منصة “إكس” بقوله: “لقد قلتُ لكم ذلك”، في إشارة إلى تحذيرات إماراتية سابقة عن خطر التراخي الأوروبي مع الإخوان، وقوله عام 2017، في منتدى “تويبس” بالرياض، إن “غياب الحزم السياسي في الغرب تجاه الجماعات المتطرفة سيفتح الباب أمام بروز إرهاب محلي المنشأ في أوروبا”.

ضغوط أمريكية

وفي أمريكا، شهدت انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الأمريكي نوفمبر الجاري، اتهامات من الرئيس دونالد ترامب، للفائز بمقعد “الحزب الديمقراطي” لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان والمسلم ذي الأصول المصرية، عبد الرحمن السيد، بالتطرف والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك رغم نفي السيد تلك المزاعم، وتأكيد ولائه للدستور الأمريكي.

وفي 25 أكتوبر الماضي، قال ترامب أمام أنصاره بمدينة بورت هيورون في ولاية ميشيغان، عن عبد الرحمن السيد: “أنا هنا لأمنع عضوا جهاديا في جماعة الإخوان المسلمين من أن يصبح سيناتورا”.

وفي 13 جانفي الماضي، أعلنت الإدارة الأمريكية تصنيف 3 أفرع لجماعة الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن ضمن قوائم الإرهاب، وفرض عقوبات عليها وعلى أعضائها عبر وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية.

حرب على الوجود الإسلامي

وفي تقديره لدلالات انضمام السيسي إلى الإمارات، وإسرائيل، واليمين الأوروبي، وإدارة ترامب، في الحرب على المسلمين في أوروبا ومؤسساتهم وجماعة الإخوان المسلمين، قال السياسي والبرلماني المصري السابق الدكتور محمد عماد صابر، إن “ما يجري ليس مجرد حرب على الإخوان، بل محاولة لتدويل الخصومة السياسية المصرية، وتحويلها إلى حرب على الوجود المؤسسي الإسلامي في الغرب”.

القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، أضاف في تصريح إعلامي: “لقد تجاوز نظام السيسي حدود تصفية خصومه في الداخل إلى ملاحقتهم في الخارج، مستهدفًا مؤسسات إسلامية تعمل في دول أخرى، بعضها منذ عقود، وفق قوانينها الوطنية”.

صابر، يرى أن “الدلالة الأخطر في الأمر، أن النظام المصري أصبح يلتقي موضوعيًا مع سياسات إسرائيل والإمارات واليمين الأوروبي وإدارة ترامب في التضييق على الحضور الإسلامي المنظم، وإن كان إثبات التنسيق المباشر بينها لم يعد يحتاج إلى أدلة”.

خسارة استراتيجية لمصر

وحول المستفيد من تصدير الخصومة السياسية المصرية إلى مسلمي أوروبا، والإضرار بمؤسسات المسلمين وحياتهم في الغرب، يرى السياسي المصري، أن “المستفيد، كل من يسعى إلى إضعاف المؤسسات الإسلامية، وتشويه صورتها، وإسكات الأصوات المدافعة عن فلسطين، وتقليص قدرة المسلمين على المشاركة والتأثير في مجتمعاتهم”.

ويعتقد أن “الخاسر الأكبر هو مصر نفسها، لأنها تحوّل مؤسسات كان يمكن أن تكون جسورًا للتواصل والتأثير الحضاري والدبلوماسي إلى ساحات للصراع والعداء”.

ويرى أن “السؤال الذي ينبغي طرحه: هل أصبحت حماية النظام أهم من مصالح الدولة المصرية، حتى تُصدَّر خصوماته الداخلية إلى عشرات الدول؟”، مؤكدا أن “أخطر ما في هذه السياسة أنها لا تعاقب خصوم النظام وحدهم، بل تهدد بتوسيع دائرة الاشتباه لتشمل مؤسسات إسلامية مستقلة”.

ولفت إلى أنه “إنها سياسة قد تحقق مكسبًا أمنيًا مؤقتًا للنظام، لكنها تُلحق خسارة استراتيجية بمصر، وتخدم القوى التي تريد إضعاف الحضور الإسلامي في العالم”.

إرضاء الكفيل والكيان

وذهب صابر للقول: “على المستوى الإقليمي هذا القرار يأتي متناغما مع المنظومة الخليجية (الإمارات)،  لعل النظام يحظى ببعض الدعم المالي الذي يحسن وضعه الاقتصادي أو يؤخر المطالبة ببعض المديونيات”.
وأضاف: “كما أن هذا القرار يلقى دعما من الكيان الصهيوني الذي يمثل رافعة للنظام العسكري، وداعما له في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام”.

وألمح إلى أنه “على المستوى الدولي، هو يكمل حلقة الحصار الذي بدأ بقرار ترامب والاتحاد الأوروبي بالنسبة للإخوان”.

وخلص للقول: “على كل حال لا يمثل منعطفا استراتيجيا جديدا، فالحقيقة التي ينبغي أن يعرفها الجميع أن قرار حصار الإخوان والقضاء عليهم، تم إصداره في 2013 عندما سمح للعسكر بالانقلاب على التجربة الديمقراطية في مصر، وأن كل ما نراه من ساعتها، هو أن كرة الثلج تتدحرج ويتزايد حجمها يوما بعد يوم، فحسب”.

استعداء الجاليات

وتبع القرار ردود فعل غاضبة واسعة، حيث قال الحقوقي أسامة رشدي: “السيسي يفقد عقله تماما ويوسّع دائرة القمع إلى أوروبا”، مضيفا أنه “بات مهوسا بمحاربة طواحين الهواء، ويلاحق كل من يتخيل في أوهامه أنهم إخوان مسلمون”، موضحا أنه “يستأسد على المنظمات الإسلامية التي تتمتع بوجود قانوني في البلاد التي تعمل فيها، في إعلان صريح بمعاداة الإسلام”، متسائلا: ما الإرهاب الذي تمارسه الجمعيات الخدمية الإسلامية في أوروبا؟”.

وأكد الحقوقي والإعلامي هيثم أبوخليل، أن أغلب هذه المؤسسات “دعوية ثقافية تعاونية”، مستنكرا عدم إدراج مصر أي كيان آخر من تنظيمات مصنفة إرهابية وجماعات متطرفة متورطة في العنف ذات خلفيات يهودية، ذاكرا أسماء حركة “كاخ/كاهانا حي”، و”شبيبة التلال”، و”تنظيم التمرد”، ومنظمة “لاهافا”، و”لا فاميليا”، و”سيكاريكيم”، وكذلك الكيانات ذات التفسيرات المسيحية المتطرفة.

وتساءل الخبير المصري في الاستراتيجية وإدارة الأزمات الدكتور مراد علي: “لمصلحة من تضع الحكومة المصرية 35 مؤسسة إسلامية في أوروبا على قوائم الإرهاب؟”، مؤكدا أنها “تعمل علنًا في دول أوروبية تمتلك أجهزة أمنية متطورة، وتخضع لقوانينها ورقابتها”، متسائلا: “فهل تملك السلطات المصرية أدلة على تورطها في الإرهاب لم تكتشفها الحكومات الأوروبية؟ ولماذا تستعدي مصر الجاليات المسلمة في أوروبا؟ وما سر العداء الشديد لكل ما يحمل هوية إسلامية؟”.

وختم بما اعتبره “السؤال الأخطر”، قائلا: “من المستفيد من تصدير الخصومات السياسية المصرية إلى مسلمي أوروبا، وتحويل مؤسسات كان يمكن أن تكون رصيدًا استراتيجيًا لمصر إلى خصوم لها؟”، مؤكدا أن “الدول العاقلة تصنع الحلفاء وتبني الجسور، لا توسّع دوائر الخصومة وتستعدي الشعوب”.

إضغط هنا لمزيد الأخبار