مجلس التعاون الخليجي: قيادة عسكرية خليجية جديدة في الكويت.. ماذا عن مقر الرياض؟

الكويت ــ  الرأي الجديد

أقر وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، فتح قيادة عسكرية متقدمة في الكويت، وتخصيص قوات لها، في خطوة جديدة لتعزيز منظومة الدفاع المشترك..

يأتي ذلك، وسط تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة والهجمات الإيرانية والحوثية التي استهدفت دولًا خليجية خلال الأشهر الماضية.

وجاء القرار فيما تحتفظ العاصمة السعودية الرياض بالمقر الرئيسي للقيادة العسكرية الموحدة، بموجب اتفاقية رسمية وُقعت عام 2019، في حين تتوزع مكونات المنظومة الدفاعية الخليجية على عدة مواقع عسكرية في السعودية والبحرين.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إن القرار اتُخذ خلال الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس الدفاع المشترك، الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة وزراء دفاع الدول الست.

واستحضر البديوي خلال الاجتماع الهجمات الإيرانية على دول الخليج، وما خلفته من أضرار في منشآت مدنية وبنى تحتية، إلى جانب الهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل العسكري الخليجي لمواجهة التهديدات المشتركة.

ولم تكشف الأمانة العامة عن حجم القوات التي ستُخصص للقيادة الجديدة أو طبيعة تسليحها ومهامها، كما لم تحدد موعد تشغيلها، وما إذا كانت ستضم وحدات قتالية دائمة أم ستقتصر على إدارة العمليات والتنسيق العسكري.

ماذا عن مقر الرياض؟

بالعودة إلى الوثائق الرسمية، يتضح أن اختيار الرياض مقرًا للقيادة العسكرية الموحدة يستند إلى اتفاقية وقعتها الحكومة السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون في 22 ديسمبر 2019.

وتنص المادة الأولى من الاتفاقية على اعتبار الرياض مقرًا دائمًا للقيادة، فيما تحدد المادة الثانية موقعها في العاصمة السعودية، وتمنحها الشخصية الاعتبارية، إلى جانب أحكام تنظم عملها ومرافقها واتصالاتها والحصانات المقررة لها.

وفي 22 نوفمبر 2021، افتُتح المقر الجديد رسميًا في الرياض، بحضور وزراء دفاع دول المجلس، وبرعاية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ضمن خطوات تفعيل القيادة العسكرية وتطوير قدراتها.

ولا يتضمن قرار الثلاثاء أي إشارة إلى تعديل اتفاقية المقر أو نقل القيادة الرئيسية، فيما يُستخدم مصطلح “القيادة المتقدمة” عسكريًا للإشارة إلى مقر يعمل بالقرب من منطقة عمليات أو نطاق جغرافي محدد، بهدف تسهيل التنسيق الميداني وإدارة تحركات القوات.

وبالتالي فإن فتح الموقع الجديد في الكويت يمكن أن يندرج ضمن توسيع انتشار القيادة العسكرية الموحدة، دون تغيير مركزها الرئيسي، لكن تحديد صلاحياته الفعلية يبقى مرتبطًا بالتفاصيل التي ستعلنها الدول الخليجية لاحقًا.

شبكة عسكرية موزعة على عدة دول

لا تبدأ المنظومة العسكرية الخليجية المشتركة من مقر الرياض وحده، بل تضم مكونات متخصصة موزعة جغرافيًا، تعود جذور بعضها إلى السنوات الأولى لتأسيس مجلس التعاون.

ففي مدينة الملك خالد العسكرية بمحافظة حفر الباطن السعودية، تتمركز قيادة قوات درع الجزيرة، التي تأسست عام 1984، قبل تطويرها لتصبح المكون البري للقيادة العسكرية الموحدة.

وفي البحرين، افتُتح مركز العمليات البحري الموحد في 4 فيفري 2016، لتنسيق التعاون الدفاعي البحري بين الدول الأعضاء، فيما تستضيف الرياض مركز العمليات الجوي والدفاع الجوي الموحد، الذي يتولى مهام تبادل المعلومات وتنسيق العمليات الجوية والدفاع الجوي، بما يشمل التعامل مع التهديدات الصاروخية.

وتعمل هذه المكونات ضمن منظومة القيادة العسكرية الموحدة التي أقر قادة مجلس التعاون إنشاءها خلال قمتهم الرابعة والثلاثين في الكويت، يومي 10 و11 ديسمبر 2013، بهدف التخطيط للعمليات المشتركة وإدارتها، وتعزيز القدرات الدفاعية للدول الأعضاء.

لماذا الكويت الآن؟

يحمل اختيار الكويت أهمية جغرافية وعسكرية، وفق تقديرات سابقة لخبراء غربيين.

فقد أشار الباحث بلال صعب، المتخصص في الشؤون الدفاعية الخليجية، في دراسة نشرها معهد الشرق الأوسط الأمريكي عام 2022، إلى أن موقع الكويت شمال شرقي شبه الجزيرة العربية، وحدودها مع العراق والسعودية وقربها البحري من إيران، يجعلها ذات أهمية استراتيجية للعمليات العسكرية الإقليمية، خصوصًا في مجالات الإمداد وتحريك القوات.

وفي تحليل أحدث نشره المجلس الأطلسي في 14 أكتوبر الماضي، حذّر الباحث والمسؤول الاستخباراتي الأمريكي السابق جوناثان بانيكوف من أن موقع الكويت عند الطرف الشمالي الغربي للخليج يجعلها عرضة لتهديدات مصدرها إيران وجماعات مسلحة عراقية مرتبطة بها، معتبرًا أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق يزيد المخاطر الأمنية التي تواجهها.

ويأتي القرار بعد اجتماع استثنائي عقده قادة دول مجلس التعاون في جدة خلال أفريل الماضي، وشددوا خلاله على تعزيز العمل العسكري المشترك ورفع مستوى التنسيق الدفاعي، في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها دول خليجية.

أما من الناحية العملياتية، فقد أوضح الرائد الأمريكي كريستوفر سوليفان، في دراسة قدمها إلى كلية القيادة والأركان بالجيش الأمريكي عام 2020، أن انتشار مقرات قيادة عسكرية متقدمة في المنطقة، بينها مواقع في الكويت وقطر، يعزز الجاهزية ويساعد على سرعة استقبال القوات وتحريكها والاستجابة للأزمات.

وتستضيف الكويت بالفعل مقرًا متقدمًا لقيادة الجيش الأمريكي الوسطى، بينما يوجد مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، وهو نموذج يوضح إمكانية الجمع بين قيادة رئيسية ومقر متقدم في موقع جغرافي آخر.

ماذا سبق القرار؟

سبق القرار عدد من الاجتماعات العسكرية خلال العام الجاري، تناولت تطوير القدرات المشتركة ورفع الجاهزية، بالتزامن مع استمرار التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران والعمليات العسكرية في اليمن.

وتستند هذه التحركات إلى اتفاقية الدفاع المشترك التي أقرتها الدول الخليجية عام 2000، والتي تعتبر أي اعتداء على دولة عضو اعتداءً على جميع الدول الأعضاء، وتلزمها بتعزيز قدراتها العسكرية بصورة جماعية.

إضغط هنا لمزيد الأخبار