خطة تنموية مائية أعدتها الحكومة تمتد إلى عام 2030.. التفاصيل

تونس ــ  الرأي الجديد / فاطمة البحري

كشفت دراسة أعدتها السلطات التونسية، عن خطة تنموية مائية تمتدّ للفترة من 2026 إلى 2030، في مسعى لمواجهة التحديات المناخية، من فيضانات وجفاف وحرارة شديدة.

وتطمح هذه الخطّة، إلى وضع مقومات “سيادة مائية”، والحفاظ على الثروات الوطنية، من خلال ربط وثيق بين المياه والطاقة والغذاء..

وتراهن الخطة ضمنيا، على نقل مياه أقصى الشمال، باتجاه المناطق الداخلية والساحلية التي تعاني من نقص الموارد المائية.

وتهدف الدولة من خلال ما تسميه بـ “التحول الهيكلي” في مستوى إدارتها للشأن المائي، إلى تعبئة 95% من المياه السطحية بحلول عام 2030، بالتوازي مع مضاعفة كفاءة محطات تحلية مياه البحر لترتفع طاقتها الإنتاجية من 250 ألف متر مكعب إلى 525 ألف متر مكعب يومياً.

وتسعى الحكومة لتخفيف كلفة إنتاج وضخ المياه عبر الربط بين الإدارة المائية والانتقال الطاقي، حيث تستهدف تغطية 25% من الاستهلاك الطاقي للقطاع، باستخدام الطاقات المتجددة والنظيفة، بإنتاج سنوي يعادل 1006 جيجاوات/ساعة بحلول عام 2030.

وتتضمن الخطة إنجاز أربع محطات جديدة لتحلية المياه الجوفية، بطاقة 31 ألف متر مكعب يومياً..

وتسعى الحكومة خلال سنة 2027، إلى الانتهاء من المراحل التحضيرية لانجاز مشروع “تانيت”، الذي يهدف إلى معالجة المياه المستعملة الصادرة عن خمس محطات رئيسية تشمل العطار، ومليان، وصفاقس، والنفيضة، وعقارب، وتوجيهها نحو ري 11,500 هكتار من الأراضي الفلاحية التابعة لديوان الأراضي الدولية

وتتوزع هذه المحطات جغرافيا، على أربع ولايات، منها تونس وزغوان وسوسة بالإضافة إلى ولاية صفاقس.

إضغط هنا لمزيد الأخبار