القضاء يقرّ سجن خيام التركي 4 سنوات.. وخطية مالية بـ 200 ألف دينار

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، قضت بسجن خيام التركي، مدّة 4 سنوات وخطية مالية قدرها 200 ألف دينار..

وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت في الآونة الأخيرة بالسجن مدّة 14 سنة وخطية مالية في حقّ خيام التركي، من أجل “تهم غسل الأموال باستعمال خصائص النشاط المهني والاجتماعي والتحيّل”.

يُذكر أنّ خيام التركي، حُوكم استئنافيا في ما عرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، بالسجن مدة 45 سنة وخطية بـقيمة 100 ألف دينار، مع مصادرة الأموال الراجعة له بالمؤسسات المالية التونسية، إلأى جانب 5 سنوات مراقبة إدارية.