15 سنة سجنا لرجل الأعمال حاتم الشعبوني.. و”مرصد الحرية” ينتقد ويحذّر

وأوضح مرصد الحرية لتونس، أنّ القضية تتعلق بالحصول على قروض وتمويلات من بنك عمومي، وما ارتبط بها من شبهات فساد مالي وغسل أموال.

ووفق المرصد، قضت المحكمة بسجن ثلاثة متهمين آخرين 11 عاما لكل واحد منهم، من بينهم إطاران سابقان بالبنك، مع خطايا مالية على جميع المحكوم عليهم.

وكان الشعبوني قد مثل أمام المحكمة بحالة سراح، بعد الإفراج عنه في 2 جوان الماضي إثر تأمين ضمان مالي قدره 60 مليون دينار بالخزينة العامة بعد قضاءه عامين في السجن، فيما مثل عدد من بقية المتهمين من بينهم حبيب حاج قويدر المدير العام السابق للبنك الوطني الفلاحي بحالة إيقاف.

تهم مكثفة

ويأتي الحكم الجديد، على خلفية تهم تتعلق بالحصول على قروض بنكية، دون احترام التراتيب القانونية، ودون توفير الضمانات القانونية اللازمة.

وشملت التهم، غسل الأموال باستغلال خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، واستغلال الصفة الوظيفية لاستخلاص فوائد غير مستحقة، والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنظمة للعمليات البنكية، والمشاركة في ذلك.

وجدد مرصد الحرية لتونس، في بيان له بمناسبة الحكم على الشعبوني، تخوفه من أي توظيف للقضايا الاقتصادية والمالية للضغط على رجال الأعمال، أو التأثير في استقلالية قراراتهم الاقتصادية، مع تأكيد حق الدولة وواجبها في ملاحقة جرائم الفساد وغسل الأموال متى قامت على أدلة واضحة ومحاكمة مستقلة وعادلة.

ويطالب مرصد الحرية لتونس بضمان حق حاتم الشعبوني وبقية المحكوم عليهم في الاستئناف وتمكين الدفاع من كامل تعليل الحكم والوثائق وتقارير الخبرة المالية التي استندت إليها المحكمة.

إضغط هنا لمزيد الأخبار