صدرت بالرائد الرسمي: تعديلات بالمرسوم 54 بمبادرة رئاسية

تونس ــ  الرأي الجديد / خالد العماري

ضمّنت السلطة، تفاصيل تنقيح المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الأربعاء.

وينص الفصل أول من المرسوم في صيغته الجديدة على تعديل أحكام الفصل 24 منه، عبر تعويض العقاب البدني بالخطية المالية.

في حين جاء نص الفصل الجديد كالتالي: “يعاقب بخطية من عشرة آلاف دينار إلى عشرين ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال، لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو بث الرعب بين السكان”.

ويعاقب بنفس الخطية كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات، لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات،  تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته، أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.

وفي حالة العودة لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، يكون العقاب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسون ألف دينار.

عقوبات مضاعفة

وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.

وأشار المرسوم إلى أن أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية لا تنطبق على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل، في حالة العود.

ويعد تعديل المرسوم 54، مطلبًا رئيسيًا في السنوات الأخيرة، لما سببه من تتبعات قضائية شملت صحفيين وسياسيين ونقابيين وحقوقيين وغيرهم، وتسببت في سجنهم.

ويأتي التنقيح بمبادرة من رئاسة الجمهورية بعد أن فشل تعطل مقترح التعديل في مجلس نواب الشعب، لأكثر من سنتين.

إضغط هنا لمزيد الأخبار