من أجل استرجاع المكتسبات.. جامعة البنوك والمؤسسات المالية تهدّد بالتصعيد

تونس ــ  الرأي الجديد

هدّدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بالتصعيد على خلفية عديد المطالب المهنية والاجتماعية.

وأعلنت أنّ أيام 28 و29 و30 و31 ديسمبر 2026 ستكون، محطات حاسمة في مسارها النضالي من أجل استرجاع الحقوق والمكتسبات، وفق البيان.

وأكّدت تمسكها بمواصلة التحركات النقابية دفاعا عن حقوق الموظفين ومكتسباتهم الاجتماعية، معبرة عن استنكارها لما وصفته بالانتهاكات المتواصلة التي تطال العاملين في القطاعين الخاص والعام.

وندّدت بما وصفته بحالات طرد تعسفي طالت عددا من الموظفين في كل من الاتحاد الدولي للبنوك وشركة التأمين كومار ومصرف شمال إفريقيا، معتبرة أن ما وصفته بـ”التنكيل بالرأسمال البشري” يتواصل في عدد من مؤسسات القطاع، في ظل ما اعتبرته تجاوزا للقانون وصمتا من مؤسسات الدولة.

من جهة ثانية، أدانت الجامعة العامة اقتطاع أيام الإضراب من الأجور والمنح والامتيازات، معتبرة أن هذه الاقتطاعات تمت دون سند قانوني واضح، وأن تحويل ممارسة الإضراب إلى عقوبة مالية وتأديبية من شأنه، زيادة حالة الاحتقان داخل القطاع.

وقالت الجامعة إن الاقتطاعات استندت إلى ما ورد في بلاغ المجلس البنكي والمالي الصادر يوم 22 جوان 2026، والمتعلق بخصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن مختلف المنح المالية والامتيازات العينية، معتبرة أن هذا التوجه يمثل، وفق موقفها، مساساً بالحق الدستوري في الإضراب.

وجددت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تمسكها بجملة من المطالب، من بينها الزيادة في الأجور بعنوان سنوات 2025 و2026 و2027 و2028، بما يتناسب، وفق تقديرها، مع حجم العمل والأرباح المحققة، واعتماد طريقة الاحتساب المتفق عليها والمعمول بها منذ سنوات.

كما طالبت بتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية على موظفي البنوك منذ صدوره وبمفعول رجعي، إلى جانب إرجاع الموظفين الذين تم طردهم تعسفياً، سواء على خلفية التبليغ عن الفساد أو النشاط النقابي أو ما وصفته الجامعة بالتنكيل بهم من قبل بعض الإطارات وأعوان الحراسة والنظافة.

وطالبت الجامعة كذلك بإرجاع الاقتطاعات المالية التي اعتبرتها غير قانونية بعنوان أيام الإضراب لسنتي 2025 و2026، مؤكدة أن الحق في الإضراب حق دستوري ولا ينبغي، وفق موقفها، أن تتحول ممارسته إلى عقوبة مالية.

إضغط هنا لمزيد الأخبار