توقيع اتفاقيتي تمويل بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية

وتخص اتفاقيتي الضمان، تمويلين لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي تم توقيعهما من قبل الرئيسين المديرين العامين عبد الحميد منجة وعمر بوزوادة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وسيخصّص التمويل الأول للمساهمة في مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب بتونس الكبرى بمبلغ 111,5 مليون يورو أي حوالي 377 مليون دينار.

وسيخصّص التمويل الثاني والبالغ قيمته 110 مليون دولار أي حوالي 321 مليون دينار للمساهمة في إنجاز مشروع دعم التأهيل البيئي وتعصير وحدات إنتاج المجمع الكيميائي التونسي.

وقال سمير عبد الحفيظ، أنّ المشروعين يندرجان ضمن الأولويات والتوجهات الإستراتيجية التي تم ضبطها في المخطط التنموي 2026-2030، لاسيما العناصر ذات العلاقة بالأمن الغذائي والمائي، وكذلك الأمن الطاقي والمحافظة على سلامة البيئة.

وأبرز الوزير حرص الحكومة على توفير كل متطلبات دعم المؤسسات العمومية الاستراتيجية حتى تتمكن من تطوير أداءها وتحسين نجاعتها لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثت من أجلها وفقا لرؤية رئيس الجمهورية في هذا الاتجاه.

وأعرب الوزير في هذا السياق، عن سروره بمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية ولدوره في مساندة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتونس، مثمنا مساهمته في تمويل هذين المشروعين المهمين.

من جهتها، أكّدت Malinne Blomberg متانة التعاون بين الجانبين واستعداد البنك الإفريقي للتنمية لمواصلة دعم تونس في تنفيذ ما ضبطته من أولويات وبرامج تنموية.

وأبرزت أهمية المشروعين خاصة على مستوى الأمن المائي والغذائي والحد من التلوث البيئي وتعزيز النجاعة الطاقية ودعم النشاط الاقتصادي وتحسين ظروف العيش، حسب بلاغ الوزارة.