بن سدرين والكريشي أمام القضاء مجددا.. في قضية جديدة

وتمت الخروقات، بمناسبة إبرام اتفاقية الصلح التحكيمي مع رجل أعمال لزهر سطا، الذي توفى في الآونة الأخيرة..

واتخذت الدائرة الجنائية، قرار التأجيل إلى 1 أكتوبر القادم، استجابة لطلب المحامين.

وشملت الأبحاث في القضية، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيفة والكرامة، سهام بن سدرين وخالد الكريشي، العضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة.

ويتعلق ملف قضية لزهر سطا، بقرار تحكيمي أصدرته هيئة الحقيقة والكرامة لفائدة رجل الأعمال، المدير السابق لشركة إسمنت قرطاج.

وقد توفي لزهر سطا، عن عمر 72 عاما، في ليلة 7 إلى 8 سبتمبر 2026، وهو موقوف في سجن المرناقية على ذمة ملفات مالية.

وفي 25 جوان 2026، صدرت ضدّ رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أحكاما ابتدائية بلغ مجموعها خمسة وعشرين عاما سجنا: خمس سنوات في ملف اتفاق التحكيم والمصالحة مع سليم شيبوب، وخمس سنوات في ملف البنك الفرنسي التونسي، وخمس عشرة سنة إضافية من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس، على صلة بالتقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة.

وقبل 4 أشهر، تمّ إيقاف المحامي وعضو هيئة الحقيقة والكرامة سابقا، خالد الكريشي.

وجوان 2026، أصدرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في حق خالد الكريشي.

وتعلقت التهم الموجهة إلى خالد الكريشي “بالفساد المالي والتدليس ومسك واستعمال مدلس، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة،  وإلحاق الضرر وقبول موظف عمومي لنفسه أو لغيره بدون حق، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عطايا أو وعودا بعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها من أجل فعل أمر في علاقة بوظيفته أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته وهو الباعث على ذلك”.