نواب يطالبون بعقد جلسة استثنائية لمساءلة الحكومة حول الأزمات الراهنة

قسم الأخبار 2026-08-29

تونس ــ الرأي الجديد / فتحي المعمري

أصدر أكثر من 50 نائباً بالبرلمان، اليوم، بياناً طالبوا فيه، بعقد جلسة عامة استثنائية بحضور أعضاء الحكومة، لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ووصف النواب الـ 56 الذين وقعوا على البيان، ما تعيشه تونس اليوم بـ “الوضع بالغ الخطورة”، وهو يتسم بتواتر انقطاعات الماء والكهرباء، وارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، إضافة إلى التدهور الحاد في الوضع الصحي، وتفاقم الاحتقان الاجتماعي..

وأشار البيان في ذات السياق، إلى النقص في عدد من المواد والخدمات الأساسية، وهو ما يؤشر إلى أزمة تتجاوز الاختلالات الظرفية، لتطال قدرة الدولة على إدارة الأزمات والاستجابة لحاجيات المواطنين، وفق تقدير هؤلاء..

وأكد النواب، على أنه لا يمكن أن تكون العطلة البرلمانية عطلة عن المسؤولية الوطنية، مؤكدين أن الدستور يتيح للمجلس الاجتماع في دورة استثنائية، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.

ودعا النواب إلى أن تخصص الجلسة الاستثنائية هذه، “لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية، ومساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب تدهور الخدمات الأساسية، وتواتر الأزمات والاستماع إلى المسؤولين المعنيين، وتقديم المعطيات للرأي العام، إلى جانب تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية، وبحث الإجراءات العاجلة والحلول القابلة للتنفيذ.

وعبّر الموقّعون على البيان، على رفضهم تحول الأزمات المتكررة إلى مجرد بلاغات وتبريرات، ورمي المسؤولية دون أفعال..

ودعوا رئيس الجمهورية والنواب، إلى تحمل مسؤولياتهم الدستورية، وتوفير شروط انعقاد الدورة الاستثنائية، تحت شعار: “لا عطلة عن معاناة الشعب، ولا عطلة عن المسؤولية، ولا عطلة عن دور المؤسسة التشريعية في المساءلة والرقابة”.

قائمة النواب الموقعين (بحسب البيان):