الاقتصاد التونسي: نسبة النمو في مستوى 2.3% مع نهاية جوان 2026

تونس ــ  الرأي الجديد / فاطمة حيلي

قال المعهد الوطني للإحصاء، في بيانات جديدة نشرت اليوم، أنّ الاقتصاد التونسي، حقق نسبة نمو بنحو 2.3% خلال الثلاثي الثاني من 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.

وكشفت البيانات، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.4% خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية مقارنة بالثلاثي الأول، ليبلغ بذلك النمو الاقتصادي خلال السداسي الأول من سنة 2026 نسبة 2.4%، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

وساهمت عدة قطاعات في دعم هذا النمو، في مقدمتها القطاع الفلاحي الذي سجل ارتفاعا في قيمته المضافة بنسبة 5.5% بحساب الانزلاق السنوي، ليساهم بـ 0.51 نقطة مائوية في النمو الإجمالي، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الذي سجّل نموا بنسبة 1.9% (نسبة مساهمة قدرت بـ 1.18 نقطة مائوية).

ورغم النمو المسجّل في قطاع البناء بنسبة 3.6%، وارتفاع القيمة المضافة للصناعات المعملية بنسبة 0.9%، فقد سجّلت القيمة المضافة لقطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات، تراجعا بنسبة 1.7%..

في مقابل هذه المؤشرات الإيجابية نسبيا، كانت مساهمة صافي المبادلات الخارجية، سلبية بنحو 1.33 نقطة مائوية في النمو.

ويرى مراقبون، أنّ هذه الأرقام تبقى دون المؤمل، لأنّ الوضع الاقتصادي الراهن، يسير على حافة الهاوية، وهو ما تعكسه المقدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع الأسعار، وضعف الإستثمار، خصوصا في القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، على غرار الطاقة والصناعات المعملية والصناعات البيئية، أو ما يعرف بالإقتصاد الأخضر..

إضغط هنا لمزيد الأخبار