خبير مالي: المنظومة الضريبية تعاني من تضارب وعدم انسجام

وأوضح الخبير، أنّ هناك عدم انسجام في هذه المنظومة، حيث أن إجراءاتها تهدف إلى جمع الموارد لميزانية الدولة، دون تقديم تقدير واضح لمردودية هذه الضرائب، أو آثارها الاقتصادية.

وأشار السلامي في تصريح مع إذاعة “إكسبريس آف آم”، إلى أن تحسين موارد الدولة لا يقتصر على فرض ضرائب جديدة، بل يمر أيضا عبر تطوير آليات مكافحة التهرب الجبائي، وتعزيز الرقابة على القطاعات ذات المخاطر العالية.

كما دعا السلامي في هذا الإطار، إلى الاستفادة من المعطيات التي توفرها الأجهزة القضائية والرقابية، بدل تحميل العبء الضريبي أساسا للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ولفت المتحدث إلى أن العديد من المؤسسات، تواجه صعوبات بسبب تعقد الإجراءات الجبائية، وتأخر استرجاع مستحقاتها لدى الدولة، إلى جانب العقوبات والخطايا المالية، ما يؤثر في قدرتها على الاستثمار والاستمرار في النشاط.

وكان قد وقع توسيع الضريبة في 2026، لتشمل الحقوق العينية والأسهم، والحصص الاجتماعية، والأوراق المالية، والسيارات، وعددا من الأصول الأخرى، دون تقييم مردودية الضريبة على العقار.

واعتبر اسكندر السلامي، وجود غياب آليات موضوعية لتقييم قيمة الثروة، مع عدم توفر قاعدة بيانات وطنية دقيقة للعقارات، وتوقف نشر مؤشر أسعار العقارات منذ الثلاثي الأول من سنة 2024، وهو ما يجعل تقدير القيمة الحقيقية للأصول أمرا بالغ الصعوبة.

إضغط هنا لمزيد الأخبار