اشكندالي: إخلالات في تقرير البنك المركزي.. وانحياز للبنوك

تونس ــ  الرأي الجديد / فاطمة الحيلي

انتقد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025، الصادر في جوان الفارط، وقال إنه يتضمن إخلالات هيكلية واضحة..

واعتبر في منشور على صفحته بموقع “فايسبوك”، أن التقرير، منحاز الى المنظومة المصرفية على حساب علوية القانون وحقوق المواطن.

وقال الشكندالي الخبير المتخصص في الشؤون الاقتصادية والمالية، أنّ التقرير مبني على تراجع وهمي للبطالة ويعطي هندسة إحصائية تُخفي نزيف “الهجرة والحرقة” واليأس الجماعي.

معضلة التداين الخارجي
وشدد على أنّ “هناك انفصام حقيقي في خطاب البنك المركزي بين خطاب سياسي يتبنى التيسير النقدي إرضاءً للسلطة التنفيذية، وبين خوف دفين على مصلحة البنوك التي تقتات من نسبة فائدة مرتفعة على حساب الاستثمار”.

وأضاف أنّ التقرير يقدّم تقليص التداين الخارجي كإنجاز اقتصادي، لكن الحقيقة أن “هذا التراجع في حصة التداين الخارجي، لم يكن خيارا بل نتيجة لصعوبات كبيرة لتعبئة الموارد الخارجية”، وفق تقديره..

وأكّد أنّه رغم المؤشرات الإيجابية وقدرة الصمود الملحوظة التي أبرزها التقرير، إلا أن القراءة المتأنية للبيانات تكشف عن اختلالات هيكلية.

وأضاف أنّ التقرير يُظهر أن قفزة النمو (2.5%) كانت رهينة “عوامل ظرفية” بالأساس.

وأشار إلى أنّ هناك قطاعات صناعية حيوية مشغّلة تعاني من ركود مستمر كقطاع النسيج والملابس والجلود الذي انخفضت قيمته المضافة بنسبة 2.6% نتيجة فتور الطلب الأوروبي وصعوبات هيكلية.

ماذا في التقرير السنوي؟
كما لفت الشكندالي في تحليله إلى مُعضلة العجز الطاقي وتراجع الاستكشاف، إذ يقر التقرير بأن العجز الطاقي يمثل أبرز مصادر الهشاشة الخارجية لتونس، حيث يستأثر لوحده بأكثر من نصف العجز التجاري الإجمالي.

وكشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 الصادر في جوان الفارط عن تسجيل الاقتصاد الوطني مؤشرات إيجابية، أبرزها بلوغ نسبة نمو قدرها 2.5% وتراجع البطالة إلى 15.2%.

كما أشار التقرير إلى التحكم في نسبة التضخم، وارتفاع احتياطي العملة الصعبة ليغطي 103 أيام توريد، إلى جانب زيادة حجم الكتلة النقدية بنسبة 15%.

وأظهر التقرير تراجع نسبة البطالة لتصل إلى 15.2% مقارنة بـ 16.5% في الفترة نفسها من العام السابق.

إضغط هنا لمزيد الأخبار