عمادة الأطباء تستنكر الإعتداءات الأخيرة وتطالب بتأمين “عاجل” للمؤسسات الصحية

تونس ــ الرأي الجديد 

أعرب المجلس الوطني لعمادة الأطباء، عن شديد “إستنكاره للإعتداءات الأخيرة، التي طالت أطباء أثناء مباشرتهم لمهامهم”.

ودعا المجلس، في بيان له، إلى وضع برنامج وطني لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة بشكل عاجل، يقوم على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج، وتوفير آليات حماية مناسبة، وإرساء إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية.

وأكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء، أن الدفاع عن سلامة الطبيب ومهنيي الصحة هو دفاع عن سلامة المريض، وأن حماية أماكن العلاج هي حماية للحق في الصحة والعلاج، مشدّدا على أنّ “الأعمال العنيفة مرفوضة تمامًا، لما تمثّله من مساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للأطباء وبقية مهنيي الصحة، من أطباء وإطارات شبه طبية، وبالظروف الهادئة والآمنة الضرورية لممارسة الطب، وباستمرارية تقديم الخدمات الصحية، وبحقّ المواطن في العلاج داخل فضاءات آمنة تحفظ كرامة الجميع”.

وذكّر المجلس، بأنّ “حماية الطبيب ومهنيي الصحة ليست مطلبًا فئويًا أو امتيازًا مهنيًا، بل هي واجب قانوني ومؤسساتي، وشرط أساسي لحماية المريض، وضمان حسن سير مؤسسات العلاج واستمرارية المنظومة الصحية”، حسب نصّ البيان.

وعبّر المجلس الوطني لعمادة الأطباء، عن تضامنه الكامل مع المعتدى عليهم، داعيا السلطات المختصة إلى تطبيق القانون بكل صرامة ضد مرتكبي هذه الإعتداءات.

وطالب مجلس الأطباء، بفتح التحقيقات القضائية اللازمة، وإتخاذ كل الإجراءات القانونية المستوجبة، بما يضمن كشف المسؤوليات ومحاسبة المعتدين، ويحول دون تكرار مثل هذه الظواهر التي تمسّ من كرامة مهنيي الصحة ومن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدا أنه سيوفر، في إطار صلاحياته وطبقًا للنصوص الجاري بها العمل، المساندة والمرافقة القانونية اللازمة للأطباء ضحايا الاعتداءات، بما يضمن حفظ حقوقهم وتحقيق العدالة، وفق ما جاء في البيان.