النيابة العمومية تقرر الاحتفاظ بـ 4 مسؤولين بديوان التجارة

تونس ــ  الرأي الجديد

أذنت النيابة العمومية بابتدائية القصرين، بالاحتفاظ بأربعة موظفين تابعين للديوان التونسي للتجارة، على خلفية شبهات الاستيلاء والتصرف غير القانوني في المال العام.

القضية تعود إلى فترة سابقة حين تم تعهّد فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالقصرين، بالبحث في شكاية تقدّم بها الممثل القانوني للمؤسسة، إثر عملية تفقد وتدقيق قامت بها المصالح المركزية للديوان يوم 26 فيفري 2026، تم خلالها التفطن إلى وجود نقص في المخزون (سكر، قهوة، شاي، أرز)، تُقدّر قيمته مبدئيا بحوالي 160 ألف دينار.

وقررت النيابة العمومية، الاحتفاظ بهم من أجل شبهات “تكوين وفاق واستخلاص موظف عمومي لفائدة لنفسه والإضرار بالإدارة”، وذلك إثر مباشرة الأبحاث وإجراء المعاينات الفنية، وسماع 3 مسؤولين بالمركز..

وكان قد تمّ الاحتفاظ بمدير سابق لمركز الخزن بالقصرين، الذي يشغل حاليا خطة مدير مركز خزن بولاية أخرى، ليرتفع عدد المحتفظ بهم إلى أربعة موظفين.

وقدّرت الإدارة المركزية للديوان التونسي للتجارة، قيمة الضرر المالي، بما يفوق 300 ألف دينار، عقب عملية تدقيق أخرى، أُنجزت يوم 2 مارس 2026.

وأفادت جهات قضائية، بتواصل الأبحاث لاستكمال بقية الإجراءات القانونية في الغرض، ومن المتوقع أن تستغرق القضية بعض الوقت..