النيابة العمومية تطالب بـ 1000 مليون دينار للإفراج عن المبروك

تونس ــ  الرأي الجديد

طلبت النيابة العمومية، ضمانا ماليًا قدره 1000 مليون دينار، للإفراج عن رجل الأعمال مروان المبروك،وفق ما صرح به محاميه، محمود داوود يعقوب..

وقررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضدّ المبروك للنظر في مطالب الإفراج وتحديد موعد الجلسة القادمة.

وكانت هيئة الدفاع عن المبروك، تقدمت بمطلب للإفراج عنه وعن المعنيين بالقضية، على غرار رئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد والوزير السابق، مبروك كورشيد.

يذكر أنّ قضية المبروك ومن معه، تمت بقرار السلطات التونسية، رفع التجميد عن أموال رجل الأعمال، لدى الاتحاد الأوروبي،  وذلك سنة 2017.

إضغط هنا لمزيد الأخبار