“شبكات حماية وأموال وجوازات سفر جديدة”.. هكذا فرّ معاونو الأسد

دمشق ــ  الرأي الجديد

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير خاص، تفاصيل عمليات فرار كبا مسؤولي وأتباع الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، وطرق اختبائهم، بعد انهيار نظامه في ديسمبر 2024.

فقد نشرت “نيويورك تايمز” تحقيقا بعنوان “عملية الاختفاء: كيف فرّ كبار أتباع الأسد من سوريا والعدالة؟”. وأكدت الصحيفة الأمريكية أنها تمكنت، خلال تحقيقها الذي دام عشرة أشهر، من تتبع مصير أبرز المسؤولين السابقين الذين ساعدوا الأسد على تنفيذ الانتهاكات والجرائم بحق السوريين، وكشفت تفاصيل عمليات فرارهم وطرق اختبائهم، بعد انهيار نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

وذكرت الصحيفة أن التحقيق أشار إلى أن هؤلاء المسؤولين استخدموا طرق هروب متنوعة بعد تقدم قوات المعارضة نحو دمشق، من بينها طائرات خاصة، وفيلات ساحلية، وزوارق سريعة، وحتى السفارة الروسية قبل الوصول إلى موسكو.

وأشار التحقيق إلى أن الفريق ركز على 55 مسؤولاً رفيع المستوى، بعد دراسة قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية والبريطانية، ومراجعة تقارير من منظمات سورية مدنية مثل “سوريا فري برس” و”زمان الوصل”، بالإضافة إلى قاعدة بيانات توثيق الانتهاكات الكيميائية.

وأكدت الصحيفة أن فريقها من الصحافيين استخدموا صورًا وفيديوهات ومصادر مفتوحة، إلى جانب مقابلات مع مسؤولين سابقين وعائلات، لتحديد هويات المسؤولين الذين كان الإعلام يخطئ في التعرف عليهم، ومن بينهم جودت مواس وبسام حسن وسهيل الحسن.

وأشارت إلى أن من بين الركاب الذين تم تتبعهم في الرحلات السرية، قحطان خليل، مدير استخبارات القوات الجوية السورية، وعلي عباس وعلي أيوب وزيرا الدفاع السابقان، وعبد الكريم إبراهيم، رئيس الأركان، وجميعهم متهمون بانتهاكات جسيمة وارتكاب جرائم حرب.

وكشف التحقيق أن بعض هؤلاء المسؤولين يعيشون الآن علنًا، بينما يختفي آخرون ضمن شبكات حماية في روسيا والإمارات، مشيرًا إلى أن مهمة الملاحقة القضائية لا تزال صعبة رغم عمل مدعين في أوروبا والولايات المتحدة على فتح قضايا ضدهم.

التحقيق أشار إلى أن البعض حاول ملاحقتهم، لكن الكثير منهم نجح في الإفلات. ويكشف التقرير كيف تمكن المسؤولون من الاستفادة من أصولهم المالية الهائلة والعلاقات الدولية للحصول على هويات وجنسيات جديدة، مما صعّب ملاحقتهم قضائيًا.

ووفق الصحيفة، تُظهر التحقيقات أن كبار معاوني الأسد يعيشون اليوم حياة مترفة في روسيا ولبنان، فيما يواصل آخرون العمل من الخارج، بينما يظل آلاف الضحايا من السوريين بلا عدالة.

ونقلت عن رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش قوله: “لدى هؤلاء الناس الوسائل المالية للتنقل بحرية، وشراء جوازات سفر جديدة، والاختفاء”.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنظمات المدنية السورية والأمم المتحدة مستمرة في جمع الأدلة والشهود، مؤكدة أن تحدي العدالة في سوريا بعد انهيار النظام لا يزال قائمًا، وأن كبار منفذي أوامر الأسد ما زالوا بعيدين عن المساءلة.

إضغط هنا لمزيد الأخبار