زعيم المعارضة النقابية: الاتحاد في أزمة عميقة.. والقيادة الحالية ليست جزء من الحلّ

تونس ــ الرأي الجديد / لطفي المعمري

كشف النقابي، الطيب بوعايشة، الكاتب العام السابق للجامعة العامة للتعليم الثانوي، أنّه تم “منع المعارضة النقابية من مواكبة أشغال المجلس الوطني”، رغم أنها جزء من الاتحاد، وهي موجودة من خارج وداخل الهياكل النقابية، مشيرا إلى أنّ جميع المنخرطين في حراك المعارضة النقابية، “منخرطون في الاتحاد، وفيهم من يتحملون مسؤولية”.

ويأتي حديث بوعايشة، على خلفية ما حدث في المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى ‏‏7 سبتمبر 2024، وخاصة الخلافات التي وصفت بـ “الحادة” بين النقابيين، حول جملة من القضايا، منها موعد المؤتمر القادم، وتبنى مبدأ الإضراب العام في القطاعين الخاص والعمومي في لائحة المجلس الوطني، في انتظار إقراره في المكتب التنفيذي للاتحاد.

واعتبر بوعايشة أنّ اجتماع المجلس الوطني، “مثّل ثاني خيبة أمل للرأي العام النقابي”، مشيرا إلى أنّ الخيبة الأولى، تمثلت فيما حصل عام 2021، عندما اتخذ قرار تنظيم مؤتمر غير انتخابي، وهو ما أفرز الانقلاب على قوانين المنظمة، عبر تنقيح الفصل 20، والتجديد بأكثر من ولايتين”.

ولفت الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي، إلى أنّ تلك الصورة التي خرجت عن المجلس الوطني، من “صراعات وتلاسن وعنف وانقسامات كبرى بين النقابيين”، مستغربا كون ما أسماها بــ “القيادة البيروقراطية”، لم تعترف بأخطائها، وقد كان المجلس الوطني مناسبة لذلك.

وشدد بوعايشة، على أنّ أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، “لا يمكن ان يكونوا جزءا من الحلّ، وإعادة المؤتمر بنفس الهياكل النقابية، معتبرا أنّهم “يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية في مآل اليه الوضع داخل الاتحاد”.

واعتبر أنّ “استقالة القيادة الحالية، هي أساس إصلاح البيت الداخلي للمنظمة، وكل داعمي السلطة لا مكان لهم في المعارضة النقابية”.

وأكد بوعايشة، في حديثه لراديو “موزاييك” اليوم، “أن المعارضة واعية بأن السبب الرئيسي للأزمة، هو الانقلاب على الفصل 20 من القانون الداخلي للاتحاد، بما “جعل المنظمة الشغيلة تعيش أزمة عميقة” منذ المؤتمر السابق، مشيرا إلى أنّ الاتحاد، وبشهادة أعضاء المكتب التنفيذي “أصبح عاجزا عن حلّ أي ملف”.