تقرير للبنك الدولي يحذّر من ارتفاع ديون البلدان الفقيرة.. ويطالب بالشفافية

واشنطن ــ الرأي الجديد / فاطمة الحيلي

قال تقرير جديد للبنك الدولي، أنّ ارتفاع الديون السيادية المستحقة على أشد البلدان فقرا إلى مستويات مرتفعة بشكل خطير، ثبت عدم كفاية النظم العالمية والوطنية لتتبع الديون.

وأشار البنك إلى أنّ هذه الفجوات، تزيد من صعوبة تقييم القدرة على تحمل أعباء الديون، داعيا البلدان المفرطة في الاستدانة، إلى إعادة هيكلة ما عليها من ديون على وجه السرعة، وتحقيق انتعاش اقتصادي دائم.

ويمثل التقرير الذي جاء بعنوان: “شفافية الديون في البلدان النامية”، أول تقييم شامل للنظم العالمية والوطنية لرصد الديون السيادية.

قواعد وبيانات لمراقبة الديون
وخلص التقرير، إلى أن مراقبة الديون اليوم، تعتمد على مجموعة متنوعة من قواعد البيانات ذات معايير وتعاريف مختلفة، مقابل درجات مختلفة من الموثوقية.

ويؤدي عدم الانسجام، بين البيانات والتعاريف، إلى تفاوت كبير في إجمالي الديون المتاح للجمهور في البلدان منخفضة الدخل، والذي يصل إلى نحو 30% من إجمالي الناتج المحلي لبلد ما، في بعض الحالات.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس في هذا السياق: أنّ “محدودية شفافية الديون، ستؤخر التسوية الحرجة للديون وإعادة هيكلتها”، مضيفا أنّ تحسين شفافية الديون، “تحتاج إطارا قانونيا سليما لإدارة الدين العام، وأنظمة متكاملة لتسجيل الديون وإدارتها”..

ودعا ديفيد مالباس، المؤسسات المالية الدولية، والمدينين والدائنين وغيرهم، من أصحاب المصلحة، مثل وكالات التصنيف الائتماني والمجتمع المدني، إلى لعب دور رئيسي في تعزيز شفافية الديون”، حسب قوله..

وذكر تقرير البنك الدولي، أن 40% من البلدان منخفضة الدخل، لم تنشر أي بيانات عن ديونها السيادية منذ أكثر من عامين، وأن الكثير من البلدان التي تنشرها، تميل إلى قصر المعلومات على الديون المستحقة على الحكومة المركزية.

وتستخدم البنوك المركزية أيضا أدوات السياسة النقدية، مثل عمليات إعادة الشراء والمبادلات، لتسهيل اقتراض الحكومة من الدائنين الأجانب. لكن هذا الاقتراض ليس محددا بوضوح في القوائم المالية للبنوك المركزية، ولا يتم تسجيله في قواعد بيانات المؤسسات المالية الدولية.

البنك الدولي: الشفافية ضرورة
كما تتسم أسواق الدين المحلية في أشد البلدان فقرا بالغموض، ويقول التقرير في هذا السياق، أنّ 41% فقط من هذه البلدان، تستخدم المزادات القائمة على الأسواق، باعتبارها القناة الرئيسية لإصدار الديون المحلية. وتلك التي تستخدم المزادات لا تفصح إلا عن معلومات متقطعة للمستثمرين.

ويؤكد البنك الدولي منذ سنوات، على أنّ شفافية الديون، خطوة بالغة الأهمية في عملية التنمية في البلدان المعنية، لأن الشفافية تسهل الاستثمارات الجديدة، وتزيد من مستوى المساءلة، وتساعد على الحد من الفساد. يذكر أنّ البنك الدولي، يشترط على جميع البلدان التي تقترض من مؤسسته، (أكثر من 100 بلد)، الإبلاغ عن تفاصيل الديون الخارجية المستحقة على أي من هيئاتها عامة..

وينصح البنك الدولي في هذا الإطار، بضرورة نشر إحصاءات الدين العام، والمضمون من الحكومة سنويا، والتشجيع على تنسيق جمع البيانات والإبلاغ عنها، ووضع نظم متكاملة لتسجيل الديون، وتنسيق إدارتها مع المعايير الدولية.