المعطّلون من أصحاب الشهائد: شهاداتنا معلّقة.. والنصوص الترتيبية معطّلة

تونس ــ  الرأي الجديد / لبنى بالريش

تتصاعد تحركات أصحاب الشهادات العليا المطالبين بحقهم في الانتداب في الوظيفة العمومية، في وقت تشير أحدث المعطيات الرسمية إلى تراجع طفيف في نسبة البطالة..

ويقدّر عدد العاطلين عن العمل بأكثر من 600 ألف شخص، فيما تبقى بطالة الشباب من أبرز مظاهر الأزمة، إذ بلغت 35.4 % لدى الفئة العمرية بين 15 و24 سنة.

ورغم هذه الأرقام المتفائلة، تتواصل معاناة أصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم لسنوات، رابطوا في الشوارع وأعلنوا أيام الغضب، ودخلوا في اعتصامات مفتوحة بغية تحقيق مطالبهم دون التوصل إلى ذلك.

وطالب المعطلون في وقفة احتجاجية اليوم، بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية، ونشر القانون في الرائد الرسمي في ديسمبر 2025..

وقالت ممثلة تنسيقية أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، يسرى ناجي، في هذا السياق، أنّ “غياب الأوامر الترتيبية والإجراءات التطبيقية عطّل دخول القانون حيز التنفيذ”.

وكشفت في تصريح لـ “الرأي الجديد”، إن “عدد المعطلين من حاملي الشهادات العليا يناهز 137 ألف شخص، من بينهم قرابة 60 ألفاً تجاوزوا سن الأربعين”، مضيفة أن “التنسيقية تشترط ألا تقل الدفعة الأولى عن 40 % من المسجلين بالمنصة”..

مطالب أساسية عاجلة

وطالبت يسرى ناجي، بتسليم بطاقات التعيين بداية من شهر سبتمبر 2026، بالتزامن مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة.

وأفادت أن المعطّلين، “ناشدوا رئيس الجمهورية من أجل التطبيق الفوري للقانون عدد 18، وعليه تحمل مسؤوليته كاملة أمام هذا الملف الحارق”، مطالبة بأن يفي الرئيس التونسي بوعده ويعجّل بتطبيقه”.

وأوضحت ناجي أنّ المعطّلين بلغوا حاليا الشهر الثامن دون تفعيل القانون عدد 18، “وهو ما يحيلنا إلى عدم وجود إرادة سياسية لذلك”، وفق تعبيرها، محمّلة مسؤولية هذا التأخير إلى السلطة القائمة، التي اعتبرتها “فاقدة لمشروعيتها”.

إضغط هنا لمزيد الأخبار