اتحاد الشغل يبادر بطرح دراسة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة

تونس ــ  الرأي الجديد / لطفي خذر

عرض الاتحاد العام التونسي للشغل، خلال مائدة مستديرة اليوم، دراسة اقتصادية جديدة، تضمنت حلولا للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة..

وأكد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق، أحمد الجزيري، خلال مائدة مستديرة نظمها قسم الدراسات والتوثيق اليوم الاثنين، أن المنظمة الشغيلة قدمت بدائل عملية لمعالجة التحديات الكبرى التي تواجه التونسيين، ومنها انقطاع المياه والكهرباء.

سوء الحوكمة وغياب الإصلاحات

واعتبر أنّ تفاقم هذه الأزمات تعود بالأساس، إلى سوء الحوكمة وغياب الإصلاحات والرؤية الواضحة.

وكشف النقابي عن تعرض موظفي قطاع البنوك إلى إجراءات عقابية، إثر إضرابهم الأخير الذي استمر ثلاثة أيام، شملت الخصم من الأجور، وإقرار إلغاء وصولات الأكل بداية من شهر سبتمبر المقبل، معتبرا ذلك تنكيلا بالعمال لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، وفق تعبيره.

وحذّر الجزيري، من أن سياسة القطيعة وغلق باب الحوار، ستدفع العاملين في القطاع البنكي إلى العودة للتحركات النضالية، مشددا على أن مطالب النقابيين، اقتصرت على الجلوس إلى طاولة الحوار، ولم تتضمن أية مطالب مادية.

اتجاهات المائدة المستديرة

وكشفت المائدة المستديرة الدراسة الاقتصادية للاتحاد تتضمن حلولا للخروج من الأزمة الراهنة وتقييما لآلية القروض على الشرف المنظمة بالأمر عدد 148 لسنة 2026.

وبينت التقاشات ان المنظمة الشغيلة لديها بدائل عملية لمعالجة التحديات الكبرى التي تواجه التونسيين، ومنها انقطاع المياه والكهرباء والصحة والتقل نتيجة سوء الحوكمة وغياب الإصلاحات والرؤية الواضحة.

وحذر المشاركون من أن سياسة القطيعة وغلق باب الحوار ستدفع الى مزيد تأجيج الوضع ،

وأبرزت النقاشات رفض النقابيين للقرارات أحادية الجانب التي لا تشرك الأطراف الاجتماعية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل و هي سياسات لن تزيد الا في تعميق الازمة التي تعيشها البلاد وتخلق مناخات سلبية ومتشنجة.

كما تمت دعوة قسم الدراسات الى مزيد تكثيف الدراسات الاجتماعية والاقتصادية و بلورة رؤية نقابية و طرح بدائل و نشرها للعمال والنقابات و تشريك كل القوى الحية و الدفاع عن البلاد و مطالب الشغالين والشعب التونسي باعتبار ان هذا الوطن هو ملك للشعب التونسي ولا يمكن لشخص او طرف ان يملك الحقيقة بمفرده.

إضغط هنا لمزيد الأخبار