يتعلّق بمعطّلي تنفيذ الأحكام القضائية: مقترح قانون يطرح عقوبات سجنية وخطايا مالية
تونس ــ الرأي الجديد
أحال مكتب مجلس نواب الشعب، مقترح قانون أساسي يتعلّق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتعطيلها، إلى لجنة التشريع العام.
ويتضمّن مقترح القانون، الذي تقدم به 10 نواب، 19 فصلا يدعو إلى أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر والأذون القضائية الباتة والنهائية ملزمة لجميع السلطات والمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة ولجميع الأشخاص الذاتيين والمعنويين.
ونصّ مقترح القانون، المنشور على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، على الزامية تنفيذ الأحكام، مشيرا إلى أنه لا يجوز لأي سلطة عمومية أو خاصة سواء كانت ادارية أوتنفيذية الإمتناع عن تنفيذ حكم أو قرار قضائي بدعوى انتظار تعليمات إدارية أو سياسية أو بحجة غياب النصوص الترتيبية أو عدم توفر الاعتمادات أو بسبب التسلسل الإداري.
وجاء في مقترح القانون، أنه يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بخطية مالية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار، كل شخص يتعمد عدم تنفيذ حكم قضائي أو تعطيله أو اتخاذ إجراء مخالف له.
وتضمّن المقترح، أنه بالإمكان أن ترتفع العقوبات السجنية من عشر سنوات إلى عشرين سنة، والخطية المالية من مائة ألف دينار إلى مائتي ألف دينار، إذا ترتب عن عدم تنفيذ الأحكام مساس بالحقوق والحريات الأساسية أو بنزاهة الإنتخابات والإستفتاءات أو تعطيل المؤسسات الدستورية أو التي من شأنها المساس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة.
وتضمّن مقترح القانون، دعوة إلزامية لكلّ الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية بإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، كما شمل دعوة إلى إلغاء جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون في حال المصادقة عليه.
وأشار النواب الموقّعون على مقترح القانون، إلى أن السياق العام لهذه المبادرة هو العمل على تكريس مبادئ دولة القانون والمؤسسات وترسيخ علوية الدستور والقانون وضمان احترام الأحكام.
